أكد موقع «وور أون ذا روكس» أن حكم حركة طالبان المطلق يمثل معضلة أمام طهران لتحقيق مصالحها في أفغانستان.

وتساءل مقال لـ «كريستيان هوج هانسن»، الأستاذ بكلية الدفاع الملكية الدانماركية، و«حليم الله قوصري»، الباحث المستقل المتخصص في الشؤون الأفغانية، عما إذا كانت إيران تستطيع الانسجام مع استمرار حكم الحركة بشكل منفرد للبلاد.

وتابع الكاتبان: وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بأنه فرصة لاستعادة الحياة والأمن والسلام الدائم في ذلك البلد، ومن المؤكد أن طهران ستلعب دورًا في تشكيل الطريقة التي تتطور بها أفغانستان بعد الانسحاب.

وأردفا: في الواقع، اعتمد القادة الإيرانيون تاريخيًّا سياسات مرنة وعملية لتجنب عدم الاستقرار الذي قد ينتشر عبر حدودهم، ومع ذلك، مهما كانت السياسة التي يتبنونها، فإن السلام الدائم قد يكون بعيد المنال.

وبحسب الكاتبين، منذ الثورة الإيرانية عام 1979، كان لطهران 5 مصالح رئيسية في أفغانستان: الحفاظ على إيران كلاعب رئيسي في المنطقة، وتحقيق التوازن بين النفوذ الباكستاني والغربي ونفوذ طالبان، والسيطرة على تدفقات اللاجئين والمخدرات، وتأمين المياه المستمرة من الأنهار الغربية في أفغانستان، ومنع كابول من التحوّل إلى معقل مناهض للشيعة.

وتابعا: تسعى إيران وراء هذه الأهداف باستخدام القوة الناعمة والصلبة، وهي تنشر نفوذها السياسي في المجتمع المدني الأفغاني من خلال التبرعات والتبادل التجاري، بينما تشكل تحالفات عسكرية مع الأقليات مثل الهزارة الشيعة والطاجيك السنة.

تحقيق أهداف

ومضيا بالقول: سوف يكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف لا سيما في ظل الضائقة الاقتصادية المتردية في أفغانستان التي تثير صراعًا بين فصائل طالبان المختلفة.

واستطردا: في هذا الوضع، ستضطر طهران للتعامل مع معضلتين متشابكتين.

وأشارا إلى أن المعضلة الأولى تتمثل في كيفية الاستمرار في التعاون مع حلفائهم من الأقليات التقليدية، الذين لا يزالون إلى حد كبير يقاومون طالبان، مع بناء العلاقات مع طالبان نفسها.

ولفتا إلى أن المعضلة الثانية تتمثل في المدى الذي يمكن فيه الانخراط مع طالبان، حيث سيكون على طهران موازنة العلاقات مع كل من الفصائل الأكثر تطرفًا، وتلك الأكثر مرونة وتكيفًا.

وتابعا: من المرجح أن تؤدي مقاومة طالبان للمطالبات بتقاسم السلطة مع الأقليات العرقية، واحتمال اندلاع المزيد من القتال على الحدود الإيرانية الأفغانية، إلى خلق تحديات أمنية مستمرة لإيران.

وأردفا: منذ الثمانينيات من القرن الماضي، دعت إيران إلى هيكل سياسي شامل عرقيًا لمنع أفغانستان من التحول إلى معقل سني.

وأضافا: عندما تولت طالبان السلطة في المرة الأولى، حثت إيران قادتها على تقاسم السلطة مع الجماعات العرقية المختلفة وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.

وتابعا: بعد سقوط أفغانستان في عام 2001، أقامت إيران علاقات مع مختلف الجماعات العرقية الطاجيكية والهزارة في ظل الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة، بينما دعمت أيضًا تمرد طالبان ضد قوات التحالف.

عودة طالبان

واستطردا: لكن الآن، مع عودة طالبان للسيطرة، سيكون هذا أكثر صعوبة، حيث إن الحكومة الجديدة أقل اهتمامًا بتقاسم السلطة مع الأقليات الدينية والعرقية.

ومضيا بالقول: مع ذلك، استمرت طهران في الضغط من أجل تحقيق هذا الإدماج، في أواخر عام 2021، استضافت مؤتمرًا مع الدول الست المجاورة لأفغانستان بالإضافة إلى روسيا لمناقشة تغيير النظام في أفغانستان، كما رتَّبت طهران لقاءً بين وزير خارجية طالبان والزعماء الطاجيكيين أمير إسماعيل خان وأحمد مسعود في طهران، في ذلك الوقت، رحَّبت قيادة طالبان بكلتا المبادرتين كوسيلة لتعزيز شرعيتها.

وتابعا: مع ذلك، يعتقد مَن تمت مقابلتهم أن هذه الجهود ستفشل في نهاية المطاف في جعل طالبان أكثر شمولاً، بل وتخاطر بخلق توتر إضافي. وجادل هؤلاء بأن طالبان لن تخضع على الأرجح لمثل هذا الضغط، وأشاروا إلى أن الجماعة تتجنب حتى الآن مطالب المجتمع الدولي بتشكيل حكومة شاملة، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى كسب مزيد من الاعتراف.

وأشارا إلى أن قادة طالبان رفضوا على وجه التحديد تقاسم السلطة مع القادة السياسيين في طاجيكستان والهزارة الذين عملوا في ظل الحكومات السابقة خلال السنوات الـ 20 الماضية.

وتابعا: لذلك، وفقًا لمَن تمت مقابلتهم، سيتعين على طهران توخي الحذر في تعزيز تقاسم السلطة على أساس عرقي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى رد فعل عدائي من قادة طالبان.

معالجة انقسامات

وبحسب الكاتبين، سيتعيَّن على إيران في التعامل مع طالبان معالجة الانقسامات داخلها.

وأردفا: شدد مَن قابلناهم على أن إيران تتعامل مع حركة ديناميكية تتكون من شبكات أمنية مختلفة، تدافع عن إستراتيجيات مختلفة للحفاظ على السلطة، وتتركز هذه الشبكات الأمنية إلى حد كبير على النواب الثلاثة تحت قيادة المرشد هبة الله أخوند زاده، وهم مولوي يعقوب، نجل الملا عمر، وسراج الدين حقاني، ابن جلال الدين حقاني، وعبدالغني بردار، أحد مؤسسي حركة طالبان.

ومضيا بالقول: الشبكات التي تخضع لحكم حقاني ويعقوب هي الفصائل الأكثر راديكالية ودينية، وتأمل تلك الشبكات في التعاون مع باكستان والصين، لأن هذه الدول المجاورة لا تعترض على فرض قوانين دينية صارمة، وهي أيضًا ضد المساومة مع الغرب.

وتابعا: مع ذلك، فإن وجهة النظر الإستراتيجية لتلك الشبكات لا تجعلهم حلفاء، فهي لا تزال فصائل متنافسة تسعى إلى زيادة قوتها داخل حركة طالبان، وفي الوقت نفسه، فإن الشبكة تحت قيادة بارادار هي أكثر مرونة وتريد علاقة ودية مع الغرب من أجل ضمان الاعتراف الدولي والمساعدات الاقتصادية، يبدو أن بارادار، الذي قاد المفاوضات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في عام 2019، يعتقد أن هذا النهج من شأنه أن يعزز نفوذه داخل حكومة طالبان.

تجنب أزمة

وأضافا: يبدو في البداية أن الشبكات المحافظة سوف تخدم أهداف إيران المتمثلة في إبقاء الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص خارج أفغانستان، ومع ذلك، تعرف إيران أن أفغانستان بحاجة إلى مساعدات اقتصادية لتجنب أزمة إنسانية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من القتال والمزيد من اللاجئين وتمكين الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في أفغانستان.

وأردفا: علاوة على ذلك، فإن ظهور الشبكات المحافظة سيعمل أيضًا ضد هدف إيران المتمثل في إيجاد مكان في النظام الجديد لشركائها من الأقليات.

واستطردا: نتيجة لذلك، كان رد فعل إيران حتى الآن مزيجًا من الإشادة بموقف طالبان المتشدد من داعش وانتقاد تعطشها الواضح للسلطة المطلقة.

وتابعا: بمعنى آخر، تحاول طهران البقاء على طريق التعاون مع الشبكات المختلفة التي تعارض بعضها البعض، ومع ذلك، لم يعترف المسؤولون الإيرانيون حتى الآن بقيادة طالبان كحكام لأفغانستان، بعد اجتماع في يناير بين وزيري خارجية البلدين، أكد المسؤولون الإيرانيون أنهم لن يعترفوا بطالبان حتى تشكل حكومة شاملة.