اتهم حزب الأمة القومي في السودان، سلطات الانقلاب بارتكاب تجاوزات خطيرة تجاه داره ومنسوبيه في ولاية الجزيرة- وسط البلاد.
الخرطوم: التغيير
طالب حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة- وسط السودان، قيادة قوات الشرطة، بإجراءات سريعة وحاسمة تجاه «انتهاكات خطيرة» طالت دار الحزب ومنسوبيه.
ولوح بأنه حال عدم حدوث ذلك «سيكون للمسألة ما بعدها».
ومنذ انقلاب عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م، تتعرض القوى السياسية والناشطين لمضايقات وحملات اعتقالات وغيرها.
وقال إعلام حزب الأمة بالولاية في بيان صحفي، الأحد، إنه في أسلوب وصفه بالمستهجن والغريب ويمثل انتهاكاً خطيراً جداً لعمل القوى السياسية في ولاية الجزيرة والوطن عموماً تسوّرت مجموعة من قوات الشرطة تقدر بـ«20» فرداً دار الأمة في مدينة مدني، وتهجمّت على مديره صديق عمر وأسرته الكريمة «التي روعتها هذه الأفعال غير القانونية المدانة».
واتهم البيان هذه المجموعة ذاتها، بالسطو على مقاعد وحافظات مياه «تم أخذها لقسم شرطة إدارة الأسواق رافضة إعادة هذه الممتلكات إلا بخطاب رسمي من رئيس الحزب في الولاية».
وأضاف الحزب بأن «هذه الفعلة تمثل استفزازاً خطيراً من جهاز ينبغي أن يسهر على حماية المواطنين لا انتهاك حقوقهم، وما جرى يمس حزب الأمة القومي بشكل مباشر، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام».
وحمّل سلطات الولاية وشرطتها وقيادة الشرطة الولائية والقومية المسؤولية كاملة عن التعدي على دار الأمة في مدني.
وأشار البيان إلى أن فرد الشرطة «المدعو مصطفى عبد العظيم مصطفى» اعتدى بالضرب على مدير دار الأمة في مدني.
وتابع: «إننا ننتظر إجراءات سريعة وحاسمة من قبل قيادة الشرطة؛ وإلا فسيكون للمسألة ما بعدها؛ وستكون مؤشراً على استهداف ممنهج من قبل الشرطة على حزب الأمة القومي في ولاية الجزيرة».
وأهاب البيان بجماهير وكوادر حزب الأمة القومي في ولاية الجزيرة، أن يكونوا جميعاً في أتم اليقظة والاستعداد للذود عن حياض حزبهم ودوره وكوادره، وفي كامل الجاهزية للاضطلاع بدورهم في حماية كل ما يمت لحزب الأمة القومي بصلة «إذا دعا الداعي؛ لصون تاريخ وحاضر يجللهما الفداء وتتصاغر أمامهما الأنفس والأرواح».
