في ظل تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، المُثيرة للجدل، بخصوص “استفادة شركات المحروقات من عائدات المقاصة عقب قرار تحرير أسعار المحروقات”، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، وزارة الاقتصاد والمالية، بالتحقيق فيما وصفها بـ”الاتهامات” المُوجّهة من بنكيران إلى شركات المحروقات.
وفي هذا السياق، وجّه محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤال كتابي، بخصوص “الدعم المخصص من قبل صندوق المقاصة لشركات المحروقات” مشيرا أن “رئيس الحكومة الأسبق، صرح في إحدى خرجاته الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن شركات المحروقات كانت تستفيد من عائدات المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة”.
وأضاف أوزين، في سؤاله الموجّه لنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن بنكيران أكد أنه “لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار و هامش الربح المعلن عنه” مردفا أن “هناك تواطؤا بين هذه الشركات بشأن تحديد الأسعار المرجعية لبيع المواد البترولية في السوق الوطنية في إخلال بقواعد المنافسة، مما جعلها تحقق أرباحا كبيرة”.
إلى ذلك، طالب عضو فريق الحركة الشعبية بالغرفة الثانية للبرلمان، وزيرة المالية، بالكشف “حقيقة” ما ورد تصريحات رئيس الحكومة الأسبق، فضلا عن كيف كان يتم تقييم الدعم الذي تحصل عليه الشركات الواردة في تصريح بنكيران، مُستفسرا عن “طبيعة الآليات الموظفة لتخصيص الدعم من قبل صندوق المقاصة للمواد المدعمة حاليا؟”.
وتجدر الإشارة، أن بنكيران، في وقت سابق، كان قد شكّك في سلامة الفواتير التي كانت تقدمها شركات المحروقات لصندوق المقاصة للاستفادة من الدعم، بالقول “لم تكن لدينا كحكومة الوسيلة للتحقق من أسعار شرائكم للبترول كنتم تعطوننا فاتورة ونمنحكم الدعم”.
