أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن عقد جلسة مفاوضات مع الحكومة مساء اليوم الاثنين، وذلك قبل 3 أيام على موعد الإضراب العام الذي دعا إلى تنفيذه في القطاع العام.
وقد تكون الجلسة المرتقبة بمثابة "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين يفضي إلى تفادي إضراب عام سيشلّ البلاد وسيكون مكلفاً للغاية، حيث سيتسبب بخسائر مالية هامة تزيد من الأعباء الاقتصادية التي تعيشها تونس.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، في اجتماع نقابي بمحافظة المنستير، إن جلسة المفاوضات جاءت بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مشدداً على رفضه "الحوار من أجل الحوار". وعبّر عن أمله في أن يفضي هذا الحوار إلى حلول لتنفيذ الاستحقاقات والمطالب الاجتماعية.
ولإلغاء الإضراب، يشترط اتحاد الشغل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول مطالب بزيادات أجور الموظفين وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلى جانب سحب المنشور الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة.
وستزيد هذه المطالب من الضغوط المفروضة على الحكومة التي تواجه أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وتقود جهوداً كبيرة ومفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار لإنعاش الخزينة العامة. وتقول الحكومة إن رفع الأجور في هذه الفترة لا يتناسب مع إمكانيات الدولة المالية.
ولمنحها هذا التمويل، يشترط صندوق النقد الدولي على حكومة تونس حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الميزانية.
