• محمد بن عبو

لازال نقاش ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، يحظى باهتمام المواطنين والمواطنات، خاصة على مستوى النقاشات الدائرة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تجاوز سعر اللتر الواحد من “الغازوال”، الذي يعتبر الأكثر استهلاكا في المغرب خاصة من طرف وسائل النقل العمومي، عتبة الأربعة عشر درهما والنصف درهم، في كثير من محطات التوزيع.

كما عرف البنزين بدوره ارتفاعا جديدا، ما جعل سعره يقترب من ملامسة عتبة 17 درهما للتر الواحد، وهو ما طرح الكثير من الأسئلة حول الأسباب المؤدية إلى هذا الارتفاع الذي أصبح يؤثر بشكل جلي على أسعار بعض المواد الاستهلاكية.

في هذا الصدد، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي المغربي، إن “ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا راجع لسببين أساسيين: الأول هو أن المغرب لا ينتج الطاقة ويعتمد في أكثر من 90 بالمائة من استهلاكه على الطاقات المستوردة. والسبب الثاني: هو صندوق المقاصة، الذي كان من المفروض أن يدعم المحروقات ضمن المواد الأساسية، ولكن تلقائيا وتدريجيا وقع تخفيض دعم هذا الصندوق”، مشيرا أنه “كانت هناك ضغوط على المغرب، لكي يزيل تماما صندوق المقاصة”، بحسب تعبيره.

وأضاف الكتاني في تصريح لـ”الأيام24″، أن “رفع الدعم عن المحروقات كان غير منطقي تماما، لأن الدعم ضروري ما دامت هناك فئات من المجتمع تحتاج إليه”، معتبرا أن “غياب سياسة الاكتفاء الذاتي أيضا هي من بين نتائج هذه الأسعار العالية”.

وعن إكراهات السوق الدولية على سعر المحروقات بالمغرب، أكد الخبير الاقتصادي المغربي، أن “هذه الإكراهات موجودة، خاصة أن الأسعار لم تعد تعرف حدودا.. لدرجة أن سعر البترول وصل لأزيد من 17 درهما للتر”، مردفا: “وهذا معناه أن جميع المواد المنقولة بواسطة الطاقة ستتأثر بالغلاء، وبالتالي ستكون هناك ضغوط كبيرة من الناحية الاجتماعية”.

وعن الإجراءات الحكومية الواجب اتخاذها لتخفيف هذه الأزمة، دعا الكتاني إلى ضرورة “اعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على الإمكانيات الذاتية التي أصبحت ضرورية الآن”.

“بطبيعة الحال، بالنسبة للمغرب”، يوضح المتحدث، “من الصعب القول إنه يمكننا الاعتماد ذاتيا على المحروقات، لأن المغرب لا ينتج بشكل أساسي هذه المحروقات، ولكن سياسة الاعتماد الذاتي مسألة حيوية”.

وأشار الكتاني، أن “الأزمة العالمية أظهرت أن الدول الغربية الغنية التي لم تكن تعتمد بشكل ذاتي على طاقتها، مثل ألمانيا، أصبحت تحتاج الآن إلى موارد خارجية لإنتاج الطاقة”، مضيفا أن “40 في المائة من الطاقة المستهلكة في ألمانيا مستوردة من الخارج، وخصوصا من روسيا”.

إلى ذلك، دعا الكتاني، إلى ضرورة “تجاوز السياسات السابقة التي كانت مبنية على التوجه إلى إنتاج ما يستورد وتصدير ما ينتج”، معتبرا أن هذه السياسات “أظهرت فشلها، ومحدودية أبعادها”.