استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج من جمارك السخنة خلال مايو الماضى عن مشمول ٧ آلاف و٤٩٦ شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالى ٢٠ ألفًا و٣٢٠ حاوية، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وقطع غيار السيارات».

أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٦٠٨ ملايين و٥٦ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو ٢ مليار و١٠٤ ملابين و٥٨٨ ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، قامت خلال مايو الماضى بتصدير مشمول ١٣٤٠ بنحو 12 ألف حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت ٢ مليار و٨٠٧ ملايين و٢٧١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و٧٩١ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال مايو الماضى بلغت ٢ مليار و٧١٢ مليونًا و٦٤٤ ألف جنيه.
[١٠/‏٦ ١٠:٠١ ص] ‏‪+20 100 705 6549‬‏: بمبادلة أصول غير مستغلة

وزيرا المالية وقطاع الأعمال العام يوقعان بروتوكولًا لتسوية مديونيات «الضرائب» لدى الشركات القابضة والتابعة

التنازل عن أراضٍ غير مستغلة لصالح «المالية» مقابل سداد المستحقات الضريبية حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ وفض التشابكات بين كيانات الدولة

تطبيق «نفس الآلية» لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات للضرائب العقارية وضرائب «الشركات المساهمة»

————
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، أن بروتوكول التعاون يتضمن مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة إليها الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضى المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.
أضاف البيان، أنه يمكن، بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون، تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، إضافة إلى تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.
حضر توقيع برتوكول التعاون كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والسيد عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، والسيد/ مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد/ سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، والسيد/ أحمد فاروق معاون وزير قطاع الأعمال العام للبحوث المالية.