الدار/ افتتاحية
لن نبالغ إذا اعتبرنا أن عملية مرحبا 2022 ستمثل محطة استثنائية في تاريخ عمليات عبور الجالية المغربية المقيمة بالديار الأوربية إلى أرض الوطن. هي استثنائية أولا من حيث مستويات الإقبال المتوقعة، التي قد تحطم كل الأرقام القياسية السابقة، بالنظر إلى أن أفراد الجالية المغربية انقطعوا عن هذه العملية منذ أكثر من سنتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. هناك تعطش كبير من أجل العودة عبر الحدود البرية والبحرية لمعانقة أرض الوطن في تلك الرحلة التي تكتنز في ذاكرة أجيال من المهاجرين تجربة إنسانية خاصة بغض النظر عن متاعبها ومشاقها العديدة.
هي استثنائية ثانيا لأنها ستجري هذه السنة في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة الناظمة للعلاقات المغربية الإسبانية التي تم إرساءها بمصالحة تاريخية استطاع المغرب أن يفرض من خلالها على مدريد العودة إلى جادة الصوب سواء فيما يتعلق بملف قضية الوحدة الترابية والموقف من مغربية الصحراء، أو فيما يتعلق بوضع قواعد تعامل جديدة قائمة بالأساس على الاحترام المتبادل والشراكة والوفاء بالالتزامات الثنائية. الطرف الإسباني متعطش أيضا لهذه الرحلة التي تدوم لأكثر من شهر وتمثل موردا ينعش الموانئ والفنادق والطرق السيارة ومختلف مؤسسات قطاع الخدمات. تدفق مئات الآلاف من المواطنين المغاربة وعشرات الآلاف من السيارات والعربات القادمة من فرنسا وبلجيكا وهولندا يمثل بالنسبة للمدن الإسبانية المينائية على الخصوص ضرورة اقتصادية ملحة.
هي استثنائية ثالثا لأن الاقتصاد الوطني والقطاع السياحي على الخصوص بالمغرب في حاجة ماسة إليها. إذ لا تزال الكثير من المؤسسات الفندقية ومن مقدمي الخدمات المختلفة يعانون من تداعيات الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وشهور الإغلاق التي أدت إلى تراجع كبير في أرقام معاملاتها. إذا فُتحت الحدود على مصراعيها خلال هذا الصيف أمام أفراد الجالية المغربية الوافدة من الخارج بما تحمله معها من تدفقات مالية مؤثرة فإن ذلك يعني أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدماتية ستستعيد بعضا من عافيتها خلال هذا الصيف وسيمثل ذلك فرصة لانطلاقة جديدة تعد بالاستمرارية بدلا من حالة الركود التي فرضتها أزمة التضخم التي تمرّ بها جل بلدان العالم الآن.
ولهذه الاعتبارات فإن الرهان الأكبر اليوم يقع على عاتق الحكومة والسلطات ومختلف الهيئات المدنية والرسمية من أجل بذل قصارى الجهود من أجل إنجاح هذه العملية وتنظيمها بشكل ينبغي أن يكون أيضا بالدرجة نفسها من الاستثنائية والتميّز. فالجالية المغربية التي كانت طوال العامين الماضيين السند الحقيقي للاقتصاد الوطني بما ضخّته من مليارات التحويلات التي حطّمت الأرقام القياسية الاعتيادية تستحقّ أن تُولى العناية القصوى سواء فيما يتعلق بتسهيل إجراءات العبور نحو المغرب عبر مختلف المنافذ البحرية والبرية، أو فيما يخص أيضا توفير التسهيلات اللازمة لاستثماراتها في مختلف القطاعات التي تعتزم دخولها برؤوس الأموال أو بالخبرات أو بالأفكار والمبادرات.
إن “الدياسبورا” التي يمتلكها المغرب، أو ما يسمى بالجهة 13، كنز حقيقي لبلادنا ليس بالمعنى البراغماتي القائم على فكرة الاستغلال المادي، وإنما هي كنز بالمعنى الثقافي والإنساني، فمغاربة العالم اليوم يمثلون سفراء ميدانيين لبلدهم ويقدمون عنه أشرف وأرقى صور التطور والتحوّل الذي تعيشه بلادنا، وباستطاعتهم اليوم وهم يحتلون أرفع المواقع سواء في الهيئات التنفيذية من حكومات وبرلمانات أوربية أو في الوحدات المحلية من مجالس المدن والبلديات أو في المقاولات وشركات القطاع الخاص، باستطاعتهم أن يقدموا لبلادنا الشيء الكثير، يمكنهم أن يقدموا أكثر من العملة الصعبة ومن فوائض البترودولار وهم يعززون صورة المغرب ويدافعون عن مصالحهم من مواقعهم هناك بعيدا عن أي حسابات سياسية أو مكاسب مادية.
