الدار – خاص
أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه سيتم العمل على مراجعة عميقة وشاملة للقانون الإطار رقم 34/09 للمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والذي يعد المدخل الأساسي لتنزيل المحاور والمبادئ الحديثة المؤطرة للمنظومة الصحية، ومن بينها مشروع قانون الضمانات الأساسية للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، مشيرا، اليوم بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن هذا القانون “الذي شكل التزاما صريحا للأغلبية ويعتبر ابتكارا حكوميا جديدا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية.
وذكر رئيس الحكومة أن هذا القانون، الذي سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الفئات العاملة بالقطاع الصحي، “سيعمل على تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، وسيعمل على إرساء نمط جديد للعمل داخل قطاع الصحة، باعتماد نظام تحفيزات إضافية مرتبطة بالمردودية، بالإضافة إلى ترسيخ إلزامية التكفل بالتكوين المستمر للعاملين بالقطاع وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز العنصر البشري ويعمل على تحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي”.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ستحرص على “اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين قبل إخراج هذا القانون، انسجاما مع منهج الإنصات والتشاور الذي رسخته الحكومة منذ أول أيام اشتغالها في التعاطي مع مختلف الملفات والقضايا الهامة”.
وفي إطار تدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة، كشف أخنوش أن الحكومة وضعت مخططا طموحا للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية، وتعتمد هذه الاستراتيجية على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب، وتوسيع نطاق مجالات التدريب الميداني لتشمل المجموعات الصحية الجهوية.
وتهدف هذه الاستراتيجية، يضيف رئيس الحكومة التي ستفعل ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2023، وسنحاول أن نوقع هذه الاتفاقية في غضون هذا الأسبوع، إلى رفع عدد مقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة العمومية والخاصة بنسبة 20 في المائة ومضاعفتها تدريجيا (x2) في آخر هذه الولاية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الحكومة ستعمل من أجل الوصول إلى هذه الأهداف المسطرة على “توفير جميع الموارد البشرية والإمكانات المادية من خلال مضاعفة أعداد الأطباء المتخرجين مرتين، وثلاث مرات أعداد خريجي مدارس التمريض، وبذلك، يورد رئيس الحكومة، “ستمكن هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط (في أفق 2025 – 2026) من تجاوز مستوى التأطير البالغ 23 إطار طبي وشبه طبي لكل 10.000 نسمة كما تحدده المنظمة العالمية للصحة كحد أدنى للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة، وبلوغ الأهداف الرقمية للنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، أي 45 إطار لكل 10.000 نسمة”.
