الدارـ خاص
اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “السياسة العامة للدولة الرامية إلى تأهيل المنظومة الصحية تجعل من مقوماتها التعبئة الجماعية والتدبير التشاركي، وتجعل هدفها الأسمى تحقيق الكرامة والإنصاف في الولوج إلى الخدمة الصحية والقضاء على كل مظاهر التهميش”، مؤكدا، خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة “تدرك تمام الإدراك، بالنظر إلى محدودية الإجراءات الإصلاحية السابقة، “أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية.”
وتابع أخنوش قائلا إنه “من هذا المنطلق، عملنا على أن يرتكز البرنامج الإصلاحي الهيكلي لقطاع الصحة على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي، من أجل تسهيل وتنسيق اتخاذ القرار وضمان الالتقائية والانسجام بين كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة لتحقيق التكامل فيما بينهاّ”.
وفي هذا السياق، يضيف المتحدث ذاته، أعدت الحكومة مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية والتي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز القرب”.
ويرى رئيس الحكومة أن المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على انتظارات وحاجيات المريض، وليس على التقسيم الإداري، موردا في هذا السياق مثالا لمستشفيي حي مولاي رشيد بن مسيك بالدار البيضاء، واللذين لا يفصلهما عن بعض سوى شارع، غير أنهما يواجهان نفس المشكل، ليضيف “هذا خاصينو الأطباء وهذا خاصينو الأطباء، بجوجهم معندهمش الأطباء المقيمين”.
وربط أخنوش إحداث مجموعات صحية جهوية ،ومن مراكز القرب للمستشفيات الجامعية بمثل هذه المشاكل، مبرزا أن المخطط الجديد “يقوم بتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشرية والتقنية”.
وزاد موضحا “هذه المجموعات الصحية الجهوية تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في تدبير الموارد المالية والبشرية، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي، وهو ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية، ويوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة، في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة، بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة”.
ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى تراب المملكة، يردف أخنوش، ستعمل الحكومة على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، والتي تهدف إلى تحديد جميع مؤهلات الجهة من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص وكذا الموارد البشرية، “مما سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية”، يقول أخنوش.
