تقرير دولي يشخّص مشاكل القطاع الخاص بالمغرب
تقرير دولي يشخّص مشاكل القطاع الخاص بالمغرب
أفاد تقرير لبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، بأن المغرب وبقية دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تواجه تحديات جسيمة، بسبب تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين للمنطقة.
وسلط التقرير الضوء على حالة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا بالمغرب وتونس والأردن ولبنان وتونس والضفة الغربية، مشيرا إلى أن نتائج الدراسات التي أجراها تظهر الكثير من بواعث القلق، وتكشف عن تفشي المحسوبية في القطاع الخاص، في حين أن القطاع العام يحد من قدرة الشركات على النمو.
وذكر التقرير أن ممارسات إدارة الشركات بالمغرب وتونس تتسم بالضعف بشكل عام، مضيفا أن هناك شركات قليلة جدا هي التي تعمل على تدريب موظفيها بشكل رسمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن الارتباطات السياسية والقطاع غير الرسمي، تقوض المنافسة العادلة بين الشركات بدول المنطقة، إذ “تنتزع الشركات التي تتمتع بارتباطات سياسية مكاسب نسبية”.
وأفاد التقرير أن استغلال النفوذ يؤدي إلى إجبار الشركات المنافسة على استخدام وسائل أخرى لكسب النفوذ السياسي، كما تؤدي الارتباطات السياسية إلى تقويض تكافؤ الفرص، ما ينعكس سلبا على نمو الشركات. وأشار التقرير إلى أن المغرب وتونس شهدا تراجعا في معدل الاستثمار، وهو ما تفاقم بسبب جائحة كورونا، حيث تراجعت بنسبة 28 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام بالمغرب، و12 في المائة في تونس.
ودعا التقرير المغرب وتونس إلى تقليص الحواجز التنظيمية أمام مؤسسات الأعمال وتعزيز المنافسة، والحد من العوامل التي لا تساعد على ممارسة الأعمال في القطاع غير الرسمي، والحد من النفوذ السياسي، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
وأوصى التقرير بتشجيع الشركات على الاستفادة من مزايا الانخراط في التجارة العابرة للحدود وسلاسل الإنتاج العالمية، وتحسين ممارسات الإدارة، وكذا تقوية مؤسسات الدولة، ونهج سياسة قائمة على تقديم الحوافز للشركات والمستهلكين، وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
