أكدت كاتبة الدولة الاسبانية في الشؤون الخارجية والعالمية أنجيليس مورينو باو، اليوم الإثنين، أن دعم الحكومة الإسبانية لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء يشكل موقفا “متماسكا ويحترم القانون الدولي”.
وقالت أنجيليس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، إنه من خلال دعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل هذا النزاع، تبنت إسبانيا “موقفا يتسق مع القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة ويحترم بشكل تام القانون الدولي”.
وشددت المسؤولة الإسبانية على أن “الحكومة الإسبانية تدافع عن موقف يندرج ضمن مبادئ ومعايير ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها”، مسجلة أن هذا الموقف ينبع، أيضا، من رغبة إسبانيا في المساهمة في الاستقرار الإقليمي.
وأبرزت أن “تعزيز الاستقرار في جوارنا المباشر في البحر الأبيض المتوسط والساحل يشكل إحدى أولويات هذه الحكومة في سياق جيو-سياسي يتسم بالتقلب وعدم اليقين، لافتة إلى أن أمن الضفة الجنوبية يشكل أولوية بالنسبة لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي.
وسجلت أنجيليس أن تسوية نزاع الصحراء، الذي استمر قرابة نصف قرن، تتطلب جهدا حازما من المجتمع الدولي (…) وسيسمح لنا باستئناف مسار تكامل إقليمي أكبر، مما يعود بالنفع على شعوبنا ويقود إلى مزيد من الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط”.
يأتي هذا في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، حيث أشعل اعتراف مدريد بمصداقية خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، غضبا لدى للنظام الجزائري، وقرر على إثرها الأربعاء الماضي، تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا.
