وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال ال 8 سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014).
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الانفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع ارتفع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %، واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن كل هذه المبالغ الضخمة، ساهمت فى إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر.
وتم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التى تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ، مُبادرة "100 مليون صحة": نتج عنها فحص 60 مليون مواطن، تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية، القضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال، مبادرة العلاج على نفقة الدولة والتى استفاد من العلاج على نفقة الدولة حوالى 20 مليون مواطن.
