ينظر البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، في مشروع الميزانية التي طرحتها حكومة فتحي باشاغا، في جلسة عامة بمدينة سرت، سيناقش فيها كذلك جدول المرتبات.
ومن المرجح أن يشارك نحو 100 نائب في الجلسة التي سيترأسها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ستفند مشروع الميزانية، الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، بعد ملاحظات نيابية بشأن الأرقام المقترحة وطريقة توزيعها.
لماذا في سرت؟
يأتي قرار البرلمان نقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرق البلاد إلى مدينة سرت، لدعم باشاغا، الذي بدأت حكومته رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها دخول العاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات عامة.
وكان باشاغا دعا السبت الماضي، أعضاء حكومته إلى ضرورة الأخذ بالملاحظات حتى يتم تمرير الميزانية وجدول الرواتب الموحد من قبل البرلمان.
أتى ذلك بعد أن اقترح مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.
مصادر تمويل الحكومة
يذكر أنه من المتوقع أن يوافق البرلمان الداعم لباشاغا على اعتماد تلك الميزانية، إلا أن طريقة الحصول عليها مازالت غامضة، حيث لا يزال موقف المصرف المركزي بشأن ذلك غير واضح.
كما تظلّ مصادر تمويل الحكومة غير معروفة خاصة بعد تجميد إيرادات النفط في المصرف الخارجي باستثناء الرواتب والموجهة إلى حد اليوم إلى حكومة منافسه الدبيبة.
وفي وقت سابق أكدّ باشاغا أنه من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف "بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية".
