أكدت «نافي بيلاي»، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، أن حالة الاحتلال المتواصل لفلسطين، والتمييز طويل الأمد في كل من إسرائيل وفلسطين، هما سببان جذريان أساسيان للعنف المستمر.

وأوضحت المسؤولة الأممية، خلال عرضها، اليوم، لأول تقرير لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه خلال تحليل أوجه التشابه في النتائج والتوصيات الصادرة عن جميع بعثات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ولجان التحقيق بشأن الوضع، جرى التركيز على النتائج والتوصيات التي تتعلق بالأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع.

وقالت «بيلاى»، أثناء إجراء المراجعة، لوحظ أن العديد من النتائج والتوصيات ذات الصلة بالأسباب الجذرية الكامنة متعلقة بالكيانات والجماعات المسلحة الفلسطينية، لكنّ الغالبية العظمى كانت موجهة نحو دولة إسرائيل، وهو ما يؤكد الطبيعة غير المتكافئة للصراع وتبديد الرأي القائل بوجود طرفين على قدم المساواة، وتعكس حقيقة احتلال دولة لأخرى.

عنف المستوطنين ساهم في دورات العنف

وأضافت: «ساهمت تهديدات التهجير القسري وعمليات الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها وعنف المستوطنين والحصار المفروض على غزة، في دورات العنف، وستستمر في المساهمة بذلك»، مشيرة إلى أن هذا الواقع المستمر منذ عقود يجلب إحساسا عاما باليأس وفقدان الأمل لدى السكان الفلسطينيين في فلسطين وإسرائيل وفي الشتات.

وشددت على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وضعت سياسات واضحة لضمان وترسيخ السيطرة الكاملة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك الجولان السوري المحتل.

وذكرت «بيلاي»، على سبيل المثال، قرار المحكمة العليا بضرورة إجلاء الآلاف من سكان «مسافر يطّا»، في الضفة الغربية من مناطق سكناهم، وتابعت قائلة: «يتعارض هذا القرار مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المحددة في تقريرنا».

وأشارت إلى أن الاحتلال المستمر للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، والحصار المفروض على غزة لمدة 15 عاما، والتمييز طويل الأمد داخل إسرائيل، كلها أمور مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن النظر إليها بمعزل عن غيرها.

الإفلات من العقاب أدى لتفاقم الوضع في فلسطين

وأوضحت أن الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حددتها جميع لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق السابقة، أدى إلى تفاقم الوضع.

ولفتت إلى أن مسؤولين فلسطينيين يستخدمون هذا الوضع المستمر من الاحتلال والتمييز لتبرير انتهاكاتهم وتجاوزاتهم للقانون الدولي، بما في ذلك فشل السلطة الفلسطينية في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأكدت أن اللجنة قدمت ثلاث توصيات أولها ضرورة إنهاء الاحتلال، وأن يحصل جميع الأشخاص في فلسطين وإسرائيل على جميع حقوقهم الإنسانية، دون تمييز، بما في ذلك حقهم فيما يخص العيش في سلام وأمن إلى جانب جيرانهم، وينبغي على المجتمع الدولي التقيّد بالتزاماته الدولية لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

المجتمع الدولي فشل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

كما أكدت أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في اتخاذ أي إجراءات ذات مغزى لضمان الامتثال للقانون الدولي، والتأثير على إسرائيل في إنهاء الاحتلال.

يذكر أن التقرير هو عبارة عن تقييم للتوصيات التي قدمتها لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق السابقة، بالإضافة إلى التوصيات المقدمة منذ عام 2018 من قبل هيئات معاهدات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة والمراجعات الدورية الشاملة لكل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين.