تتجه الشركات المصرية لطرح عدد من الأراضي بأسعار مغرية للمواطنين داخل وخارج مصر، لتحفيز القطاع العقاري بعد حالة من الركود تعيشها الأسواق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الباحث الاقتصادي المصري أحمد أبو علي، أن المبيعات القوية والمرتفعة التي حققتها الشركات العقارية في السوق المصري جاءت نتيجة وجود طلب حقيقي علي المنتج العقاري المقدم داخل السوق العقاري المصري في أماكن جديدة تلائم رغبة العملاء، في ظل تنوع واختلاف المنتج العقاري المقدم وآليات التسويق والعرض والتنوع في طرق السداد.

وأشار أبو علي في تصريحات لـRT، أن المبيعات القوية جاءت أيضا نتيجة وجود شركات عقارية كبيرة ذات مصداقية والتي لها سابقة خبرة بتسليم الوحدات، بالإضافة بالطبع إلى تمكنها من تقديم سياسات تسويقية مرنة لعملائها كانت هي الحصان الرابح من حيث حجم المبيعات خلال العام الماضي والربع الأول والثاني من العام الحالي.

وتابع: "جزء كبير من المبيعات المحققة في 2021 هي بالأساس مبيعات مؤجلة من 2020 بسبب الجائحة، وارتفعت مبيعات الشركات العقارية في الربع الأول من 2022 رغم ارتفاع معدلات التضخم على أثر الأزمة الأوكرانية والعملية العسكرية الروسية نهاية فبراير الماضي، حيث سجل معدل التضخم في مدن مصر 13.1% في أبريل الماضي، و10.5% في مارس، متخطيا بذلك الحد الأقصى المستهدف من البنك المركزي عند 9%".

وأشار إلى أنه كما هو معروف أنه مع ارتفاع معدلات التضخم يلجأ المواطن إلى شراء العقار بشكل أكبر، من أجل الاحتفاظ بقيمة المدخرات والاعتماد على العقار كملاذ آمن في أوقات الأزمات، حيث أن أصحاب الفوائض المالية الذين كانت لديهم رغبات في حيازة العقار سرعوا اتخاذ قرار الشراء قبل أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع لذا كان من المتوقع أن تنمو أرقام مبيعات الشركات اعتبارا من الربع الرابع من 2021 والربع الأول من 2022، ويظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا بالنسبة للبعض لاسيما في وقت الأزمات.

وأكد الباحث الاقتصادي المصري أن القطاع العقاري في مصر هناك توقعات بنموه وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي 2022، رغم العديد من التحديات والتي منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، ومن المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة ملحوظة الأيام القليلة القادمة نتيجة ارتفاع اسعار مدخلات البناء والتشييد، ومنها أسعار البليت الذي يستخدم في صناعة الحديد، وخاصة أن أوكرانيا أحد أكبر الموردين للبليت في العالم.

وقال إن الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون لها تداعيات كبيرة على اقتصاديات العالم ككل والسوق المصري ليس بعيد عن الاقتصاد العالمي وسوف نتأثر بشكل كبير بتداعيات الحرب، ومن المتوقع موجة تضخم كبيرة تطارد كل القطاعات وخاصة وأن السوق يعاني في الأصل من موجة ارتفاع في الأسعار وموجة تضخم ظهرت منذ بداية العام لأسباب مختلفة منها أزمة الشحن وغيرها، كما أن الأزمة أثرت على أسعار الحديد في مصر، حيث أن شركات الحديد رفعت سعر الطن تدريجيا إلى ألف جنيه زيادة.

ووفقا للباحث المصري أحمد أبو علي، فإن الشركات المتخصصة في التطوير العقاري قررت التغلب على التحديات التى تواجهها على سبيل المثال في العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق إعادة جدولة أقساط الأراضي من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وخفض قيود التمويل العقاري للشركات والأفراد ومبادرة البنك المركزي المصري، والرقابة على تنفيذ المشروعات العقارية وفقا للجدول الزمني المحدد، وإنشاء شركة قابضة للمساهمة في تنفيذ المشروعات المتعثرة، وإنشاء مكتب استشاري وبيت خبرة هندسي يتبع العاصمة الإدارية الجديدة للإشراف على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات المحددة، بالإضافة إلى مشاركة الشركات "بيت خبرة" في مشروعات حياة كريمة في مجالات توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى ورفع كفاءة الشركات المنفذة.

من جانبه، قال الخبير العقاري محمود داوود إن الأزمة الحالية التي يعيشها العالم بصفة عامة وتشهدها مصر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة ولاسيما أسعار النفط والغاز الطبيعي أثرت على كافة الصناعات حيث شهدت كافة المواد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار على جميع الأصعدة نتيجة تلك الأحداث.

وأوضح الخبير العقاري المصري في تصريحات لـRT، أن ذلك أدى إلى حدوث تباطؤ كبير في نشاط القطاع العقاري والمقاولات أيضا نتيجة للارتفاعات الجنونية لأسعار الحديد والأسمنت التي تضاعفت في أيام قليلة، مؤكدا أن القطاع العقاري والإنشائي مهدد بالتوقف وتجميد النشاط القوي الذي يمثل معادلة كبيرة في الموازنة العامة للدولة لما يحققه من تدفقات نقدية واستثمارية.

وأشار إلى أن جشع البعض في منظومة مواد البناء والمغالاة سريعا بهدف جني أرباح سهلة هو السبب وهذا سيعود بالسلب على المنظومة كلها بداية من العامل في أي موقع وصولا إلى الصانع والتاجر مع العزوف عن شراء العقار في ظل ارتفاع أسعاره المتوقعة وكذلك توقف الطلب على مواد البناء بالتبعية.

ونوه داوود بأنه يجب على الحكومة أن تفعل دور الأجهزة الرقابية بشكل أقوى وأكبر للسيطرة على انفلات الأسعار.

وقال الخبير العقاري إم قطاع التطوير العقاري تأثر بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع.

وأكد أن ذلك يتطلب تدخل عاجل في هذه الفترة الصعبة ومنها إعادة جدولة أقساط الأراضي وأن يكون الطرح الجديد بنفس الكيفية، مع سهولة نظام المشاركات مع الدولة والمطورين العقاريين مثل مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى إصدار قرار لمرونة تفعيل التمويل العقاري لتخفيف الاعباء من على شركات التطوير العقاري حيث هي من تتحمل وحدها كامل الاعباء، وكذلك ضروره مد الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إلى سنة مع دراسة تثبيت أسعار خامات مواد البناء بالسوق المحلية والسماح بفتح اعتمادات لاستيراد الشركات الكبيرة احتياجاتها من مواد البناء ودراسة فرض رسم صادر علي الخامات الأساسية لقطاع التنمية العمرانية من صناعات مواد البناء مع أحكام الرقابة على بعض الممارسات الاحتكارية لمواد البناء.

ونوه بأن وجود شركات عقارية وهمية يزيد من التأثيرات السلبية على الشركات العقارية الملتزمة في هذا التوقيت حيث يزيد من أعباءها المالية ما يهدد استدامة تنفيذ مشروعاتها بتكلفة مناسبة للمواطن المصري الأمر الذي يتطلب دعم المطور الحقيقي لغربلة وإعادة انضباط السوق العقاري، وكذلك ضرورة الاتجاه الى التوسع الرأسي في المدن الجديدة أو حتي إلغاء غرف السطح واستبداله بدور كامل لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات وبالتالي تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

المصدر: RT