قال الخبير الاقتصادي المصري نور ندا، إن استمرار الأزمة الأوكرانية يهدد بنقص وعدم كفاية إمدادات العالم من النيكل والفحم والنفط ومشتقاته في ظل صعوبة العثور على إمدادات بديلة.

وأضاف الخبير لـRT، "أولا: الأمدادات الروسية من الديزل، تفقد السوق الأوروبية أمدادات الديزل الروسي التى تعانى أصلا من نقص الإمدادات قبل بدأ العملية العسكرية الروسية الخاصة على الأراضى الأوكرانية".

وتابع: "ثانيا: أسواق المشتقات النفطية، حيث تفقد مصافي البترول الأمريكية زيت الوقود الروسي الذي يستخدم كمواد أولية لعمليات المعالجة الإضافية والذى أثبت فاعلية فى هذه العمليات"، مشيرا إلى أن ذلك قد يفسر محاولات الولايات المتحدة للتقرب من فنزويلا، التي تقع تحت العقوبات الأمريكية والغربية منذ فترة طويلة.

وقال الخبير: "كذلك محاولات نشطة لإحياء الأتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران والتي قد تعزز التدفقات النفطية من الدولة المطلّة على الخليج العربي إلى الغرب لمواجهة العجز الناشئ عن مقاطعة توريدات النفط الروسية إلى أمريكا وأوروبا".

وتابع: "ثالثا: الإمدادات من الفحم الحراري، حيث تعتبر أوروبا أكبر مستورد للفحم الحراري الروسي، الذي يستخدم في محطات الكهرباء بشكل كبير بمناطق وسط وشرق القارة. وتشهد الآن أسعار الفحم ارتفاعا شديدا مما أثر سلبا على فواتير الطاقة للأوربيين والشركات المستهلكة للطاقة مثل شركات الأنتاج كثيف الطاقة مثل صناعة الحديد الصلب والألومنيوم ومشتقاتهما".

وأضاف الخبير: "رابعا: الإمدادات من خام النيكل، حيث دخل سوق النيكل في حالة عدم استقرار عندما نقصت الإمدادات الروسية وبدأ نفاد المخزونات إلى زيادة غير مسبوقة بالأسعار. و تضاعف سعر النيكل وبذلك ارتبكت أكبر أسواق المعادن في العالم".

جدير بالذكر أن روسيا هي المنتج والمصدر الرئيسى العالمي لنوع النيكل المستخدم في صناعة الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية.

وواصل الخبير لـ RT: "خامسا: فوضى أسواق الألومنيوم، حيث عانت السوق العالمية من خفض معروض الألمنيوم بالفعل و ذلك يؤثر سلبا على الشركات العاملة في قطاعات الفضاء، والسيارات، والبناء، لا سيما في أوروبا. وقد تنعكس أسعار الألمنيوم الأكثر ارتفاعا على تكاليف البضائع الاستهلاكية، مثل: منتجات التغليف، والسيارات، والهواتف المحمولة".

وختم "سادسا: صناعات الحديد والصلب، ويواجه مصانع إنتاج الصلب في روسيا صعوبات في التصدير إلى أوروبا بسبب حزم المقاطعة الغربية والحرمان من التسهيلات والخدمات البنكية والتأمينية إلى جانب منع الخدمات اللوجستية والصيانة عن سفن النقل الروسية أو تلك الأجنبية المتجهة من وإلى روسيا".

وخلص  الخبير الاقتصادي المصري نور ندا إلى أن بعض المصانع الأوروبية مهددة بالإغلاق، وأن أوروبا تدفع الثمن، "ومما لاشك فيه أن هناك خطرا محدقا آخر إلى جانب الصعوبات التى سوف تواجه الاقتصاد الأوروبى والتى ستؤثر سلبا على حياة المواطنين، وهو أنه حتى مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، قد تضطر بعض المصانع والورش الأوروبية إلى الإغلاق بسبب نقص المواد الأولية الروسية، وارتفاع تكاليف الطاقة".

المصدر: RT