الحكومة المصرية ترد على رسالة صوتية مثيرة للجدل في قطاعات الدولة
الحكومة المصرية ترد على رسالة صوتية مثيرة للجدل في قطاعات الدولة
ردت الحكومة المصرية على رسالة صوتية تبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدعي عزم الدولة استقطاع جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة.
ووفقا لبيان رئاسة الوزراء المصري، نفى ما ورد في رسالة صوتية متبادلة بين رواد مواقع التواصل، تزعم استقطاع الدولة لجزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات.
وقال البيان إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لها على الإطلاق.
وأشارت الهيئة إلى التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملةً دون استقطاع أي جزء منها، وكذلك صرف كافة الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص.
وأوضحت أن "المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال".
وأكد البيان أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتم تمويل المكافأة من جهتين هما حصة سداد يلتزم بها المؤمن عليه -الموظف- بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا، وحصة سداد يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا، ويتمّ إيداع المبالغ في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.
المصدر: RT
