المغرب – أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطلع الأسبوع الجاري، أن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت تعليمات إلى موظفيها تقضي بعدم مطاردة السائقين المخالفين في حالة عدم امتثالهم لأوامر التوقف.
و جاء ذلك في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال برلماني حول : “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات”.
و أوضح وزير الداخلية، أنه : “في حالة عدم امتثال السائق المُخالف، يتوجّب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة (النوع، اللون رقم الصحيفة المعدنية، نوع المخالفة)، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها”.
و أضاف المُتحدث، أنه : “في حالة تلبس بارتكاب أي عمل إجرامي خطير بالشارع العام، فإن مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك للمجرمين تكون بطريقة مهنية واحترافية، لا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب العمل الإجرامي”.
و أكد وزير الداخلية على أن : “مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تذكير عموم موظفيها على تطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الإحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية، والتفكير في إيجاد حل مناسب لكل وضعية قد يواجهونها قبل أي تدخل واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي تنص عليها النظم المعمول بها والضوابط المهنية المؤطرة للعمل الشرطي”.
و قال ويز الداخلية أن المديرية العامة للأمن الوطني، تتخذ العديد من التدابير الأساسية للتقليص من حوادث السير على الطرق أهمها :
تكثيف مراقبة احترام قواعد السير عن طريق ضمان الحضور الأمني الإيجابي بالمدارات والمسالك التي تعرف حركية سير وجولان مكثفة بالاعتماد على أعوان المراقبة الطرقية والدوريات الراجلة والفرق المتحركة للسير الطرقي.
