في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أشرف السيد بلال حبش نائب المحافظ، على فعاليات اللقاء التعريفى وورشة العمل، للتعريف بالإجراءات والمزايا التي يوفرها القانون 152 لسنة 2020،الخاص بتنمية والنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث شهد اللقاء التعريفي وورشة العمل حضور كل من : النائبة د. منى عبد الله عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، المحاسب منتصررشدى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر ،الدكتور علاءسعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية ورؤساء أقسام التنظيم والتراخيص بالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومسؤولى مديرية الإسكان.

وخلال اللقاء وورشة العمل تم شرح مزايا القانون 152 ولائحته التنفيذية،من أبرزها: الحوافز غير الضريبة والمشروعات المستفيدة من تلك الحوافز مثل مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتلك التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها والتي تخدم النشاط الزراعي والحيواني،أو تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا،ومشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر،بجانب بعض المزايا الخاصة بالحوافز النقدية وحوافز القانون من إسقاط المخالفات على المنضمين للقطاع الرسمي ،وتيسيرات في إصدار التراخيص وفترات سماح ،وإعفاء من رسوم التسجيل لبراءات الاختراع،وإعفاء تسجيل عقود الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة وإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول والمعدات، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية وحاضنات ومسرعات أعمال وغيرها من المزايا العديدة.

حيث أشار “حبش” إلى تكليفات المحافظ”د.محمد هاني غنيم” لأعضاء اللجنة بالعمل على سرعة دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمى من خلال آليات وبرامج توعوية وخطط عملية تستهدف تحويل تلك الكيانات غير الرسمية لإدراجها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لتبديد مخاوف أصحابها من تحمل أعباء ضريبة وتأمينية جديدة وتطبيق آليات ونظم مناسبة للتأمينات والمعاشات وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل والتمتع بالخدمات غير المالية في مجالات التسويق والترويح وإمكانية توفير التمويل اللازم لمعدات ومستلزمات الإنتاج للمشروعات ،مشيراً إلى تكوين فرق عمل من الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات لإعداد حصر بالمشروعات غير الرسمية وتوعية أصحابها بأهمية الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لتقنين أوضاعها و للاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها القانون الجديد.

وأكد نائب المحافظ، أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل أحد أهم قطاعات الإستراتيحية التنموية العامة المحلية التي أطلقها المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم وتشمل 6 قطاعات رئيسية في الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والنقل بجانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.