بعدما أثار غيابه عن جلسة المساءلة الشهرية لشهر ماي الماضي، انتقادات من نواب المعارضة في البرلمان، يعود رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى المؤسسة التشريعية ليتحدث عما يراه حلولا قدمتها الحكومة لمواجهة تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفي وقت يؤكد أخنوش أن حكومته رفعت من الميزانيات الموجهة لمختلف القطاعات الاجتماعية في قانون المالية، على الرغم من توالي الأزمات التي تشكل ثقلا على مالية الدولة، وذلك تكملة لتصريحاته السابقة التي يبعد فيها مسؤولية الحكومة عن موجة الزيادات، وتحمّيل جزء مهم منها إلى 10 سنوات الماضية من تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام.
خطاب رئيس الحكومة تصفه المعارضة ب “غير المفهوم وعدمي”، إذ قال مصطفى إبراهيمي النائب البرلماني عن حزب“ العدالة والتنمية ”أمس الإثنين بمجلس النواب، إنه لا يصح أن يتبنى الإنسان خطابا عدميا يقول إنه لا شيء تحقق في هذه السنوات العشر الأخيرة، كما لا يصح أن يقول إن كل شيء جيد وممتاز.
ووجه انتقادات لرئيس الحكومة وحزب“ التجمع الوطني للأحرار ”بخصوص برنامج“ راميدا”، مؤكدا أن البرنامج مكن من استفادة 1.1 مليون مواطن من خدمات المستشفيات، وتحقيق 5 ملايين يوم استشفاء، و333 ألف عملية جراحية، لذلك فإن الادعاء بأن هذا النظام ليس فيه أي شيء جيد قول لا يقبله عقل.
في المقابل، اعتبر رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب“ التقدم والاشتراكية ”إن الخطاب السياسي السائد للحكومة غير مفهوم خاصة عندما تتحدث عن الحكومة السابقة، وكأن المغرب سيبدأ في 2021، مؤكدا أن خطاب الجحود يجب ألا يستمر. متسائلا في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، هل قبل حكومة أخنوش لم يكن هناك شيء يذكر؟ ولم تبذل أي مجهودات؟ وهل حزب“ التجمع الوطني للأحرار ”لم يكن في الحكومات السابقة؟.
وأشار أن مشروع الحماية الاجتماعية بدأت في 2005، ومن قدمها هو عبد الرحمن اليوسفي ثم جاءت برامج بعدها كراميدا ، مبرزا أنه يجب البناء على التراكم سواء من طرف الحكومة أو المعارضة. مشددا على أن القطاع الخاص لا يجب أن يبقى خارج وصاية الحكومة، مستغربا كيف أن وزارة الصحة اليوم ليس فيها مديرية خاصة بالقطاع الخاص.
