قال المحامى نبيل عبدالسلام، عضو مجلس نقابة المحامين مقرر لجنة الحريات بالنقابة، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى فى هذا التوقيت تدل على نجاح الدولة فى مواجهة الأخطار التى أحاطت بها فى السنوات الماضية، وتهيئة الظروف للجلوس على مائدة الحوار كمجتمع متحضر دون تهديدات. 

وأشار «عبدالسلام»، خلال حواره مع «الدستور»، إلى أن لجنة الحريات على تواصل دائم مع لجنة العفو الرئاسى لبحث ملفات المحامين مقيدى الحرية، فى إطار محاولتها لاستعادة دورها بعدما «دخلت العناية المركزة لمدة ١٥ عامًا»، مطالبًا بتفعيل دور نقابة المحامين فى مساندة القضايا القومية، مثل قضية سد النهضة وغيرها. 

وأكد عزمه الترشح لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقبلة، فى ظل ما يمتلكه من خبرات، خاصة بعدما تحول مجلس النقابة، فى رأيه، إلى مجلس محلى، مطالبًا بإعادة هيكلة النقابة ورقمنتها وإعادة صياغة قانون المحاماة، الذى أفسدته الأغراض الانتخابية.

■ بداية.. كيف ترى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى وتوقيتها؟

- مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رأت، فى المرحلة الراهنة ووفقًا للملفات المتوافرة لديها، وجوب طرح الحوار الوطنى، على اعتبار أن المرحلة تستوجب فتح المجال العام، كما أن الأمر دلالة على قدرة الدولة ونجاحها على مواجهة الأخطار التى كانت تحيط بها فى الفترة الماضية.

وإرادة الدولة المصرية تتجه حاليًا إلى إحداث حوار فعلى على أرض الواقع، لأن ظروف الوطن فى الفترة السابقة لم تكن تسمح بذلك، لأن الوطن عندما يكون فى حالة «احتراب» فإن الأمور قد تؤدى إلى توقف الدولة وانتشار الفزع والانفلات، وهو ما عاشته مصر خلال الربيع العربى، شأنها شأن العديد من دول المنطقة التى لا تزال تعانى، وفقدت شعوبها الأمن والاستقرار منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن، حتى أن مفهوم الدولة نفسه اختفى لدى بعضها. 

وفى ظل هذه الظروف، نجحت مصر فى أن تعبر تلك المرحلة بسلام، والفضل فى هذا يرجع إلى القوات المسلحة، التى حافظت على الوطن بعد انهيار الداخلية فى ٢٠١١، واستطاعت أن تحافظ عليه.

وبعد ذلك، كانت تلك المرحلة تتطلب «تبريد الأرض»، لأن تلك السخونة كان من الممكن أن تعصف بالوطن وتفسد أى مشروع حقيقى للديمقراطية، ولولا وقوف الدولة وتدخل مؤسساتها بشكل حاسم، لتتحطم على أرضها إرادة كل الأعداء الذين رغبوا فى استمرار حالة الفوضى، لأصبحنا الآن فى ذات الحالة التى تعانيها دول مجاورة.

والآن، أصبحنا نستطيع أن نجلس معًا على طاولة واحدة للنقاش دون تهديد أو محاولة لفرض قوة السلاح، كما كان يحدث قبل ٢٠١٤، ويمكن حاليًا أن نتفاوض ونتناقش كمجتمع متحضر يسود فيه القانون ونستمع فيه لجميع الآراء.

■ ماذا عن دعوة النقابات المهنية لجلسات الحوار الوطنى؟

- حينما تفتح الدولة باب الحوار فأتصور أنها لا تستبعد منه أحدًا، إلا من تلوثت يده بالدماء أو ارتكب جرائم تخالف القانون، لذا فمشاركة الأحزاب والمعارضة لها دلالة كبيرة على أن الهدف هو احتواء جميع الآراء طالما تبحث عن مصلحة الوطن وليس هدمه. 

ومشاركة النقابات المهنية فى الحوار الوطنى أمر مهم للغاية، خاصة أنها تضم الملايين، ولدى أعضائها العديد من المطالب والآمال، فمثلًا، تضم نقابة المحامين وحدها حوالى ٤٠٠ ألف عضو، وهى قوة يجب استغلالها لصالح الدولة.

■ كيف استعدت نقابة المحامين للمشاركة فى الجلسات؟

- نقابة المحامين، باعتبارها جزءًا من نسيج هذا الوطن، تتفاعل مع الدعوة للحوار الوطنى، وسوف تشارك فيه بفاعلية فى إطار دوريها الوطنى والقومى، ومجلس النقابة سيبحث القضايا التى سنشارك بها.

أما عن رؤيتى الشخصية للأمر، فإنى أرى أن أهم بنود الحوار الوطنى بالنسبة للنقابة هو تفعيل دورها الوطنى، لمساندة الدولة فى القضايا القومية، بالإضافة إلى العمل على عدد من الملفات فى الشأن الداخلى، من بينها إعادة هيكلة نقابة المحامين ورقمنتها وإعادة صياغة قانون المحاماة، الذى شهد تعديلات أفسدته بسبب الهوى والأغراض الانتخابية.

وإلى جانب ذلك، فإن الحوار الوطنى يتزامن مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، التى تهتم بدراسة الملفات والعقوبات الموقعة على البعض وترفع تقريرًا للرئيس به، وهو ما نهتم به فى نقابة المحامين بشكل خاص، لبحث الحلول الممكنة لأزمات المحامين مقيدى الحرية، خاصة أن القانون مكّن رئيس الجمهورية من إصدار قرارات لها قوة القانون بوقف تنفيذ بعض الأحكام أو إخلاء سبيل البعض.

■ كمقرر للجنة الحريات بنقابة المحامين.. هل قدمتم أى قوائم للجنة العفو الرئاسى؟

- بالفعل أعددنا قوائم بأسماء المحامين مقيدى الحرية بالخطأ، وبعضهم خرج بالفعل، والآخرون فى إطار الدراسة، خاصة أن لدينا فى لجنة العفو كلًا من طارق العوضى وكمال أبوعطية، وكليهما عضو فى نقابة المحامين، وهناك تواصل دائم معهما لبحث ملفات المحامين مقيدى الحرية، والعمل على الإفراج عنهم. 

■ ينتقد البعض عدم فاعلية أداء لجنة الحريات فى نقابة المحامين.. فما حقيقة ذلك؟

- لجنة الحريات جزء من نقابة المحامين، تتعطل بتعطلها، وقد تعرضت فى مرحلة ما لمحاذير جعلتها غير قادرة على تحقيق أداء أفضل، لكنى، وبشكل شخصى، كنت حاضرًا تقريبًا فى جميع قضايا المحامين فى أى مكان على مستوى الجمهورية، سواء فى إطار دورى كمقرر للجنة الحريات أو من قبل تولى هذه المهمة.

وأشير، هنا، إلى أننى حينما دخلت مجلس النقابة العامة فى ٢٠٢٠ وتوليت مهمة لجنة الحريات لم أجد فى هذه اللجنة لا مطبوعات ولا سجلات، بمعنى أنها كانت تقريبًا فى العناية المركزة لمدة ١٥ عامًا، ولا دور لها على الإطلاق، حتى أن قاعة الحريات الشهيرة بنقابة المحامين لم يُعقد بها مؤتمر واحد طوال ١٥ عامًا.

وقد كانت هناك محاولات كثيرة لتعطيل أداء هذه اللجنة، ووصل الأمر فى كثير من الأحيان للاتهام بالخيانة، مع تعطيل تواصلها مع مؤسسات الدولة لأغراض انتخابية أو غيرها، حتى أننا عندما قررنا تفعيل عمل اللجنة وعقدنا أول مؤتمر لها بالنقابة بعد تلك المدة تخوف البعض من تجمع المحامين، ورفض النقيب الراحل الحضور إلا لفترة بسيطة، وأوعز إليه بعض المخربين بوجود خطورة من هذا الاجتماع.

■ ما رؤيتك لإعادة تفعيل عمل اللجنة؟

- فى أول اجتماع للجنة، عرضت رؤيتى، التى تضمنت عدم اختزال دورها فى القضايا التى تخص مقيدى الحرية من المحامين، وتحدثت فى هذا الاجتماع عن أمور تتعلق بقضايا الوطن، باعتبار نقابة المحامين معنية بقضايا الوطن فى المقام الأول.

وقلت، خلال الاجتماع، إنه يجب، وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة، أن تتولى نقابة المحامين كثيرًا من القضايا القومية، خاصة أن نقيب المحامين فى مصر هو رئيس اتحاد المحامين العرب ونائب رئيس الاتحاد الدولى للمحامين، ويستطيع من خلال هذا المنصب أن يعبر عن المجتمع بشكل يتوافق مع أهداف الدولة المصرية، وأن يخاطب العالم بأكمله.

وفى قضية سد النهضة، مثلًا، كان يمكن أن تتولى نقابة المحامين هذا الملف فى كل أروقة مؤسسات المجتمع المدنى على مستوى العالم، بما فيها الأمم المتحدة، ويكون لها دور واضح فى مساندة الدولة المصرية، خاصة أن هذه القضية تمس الأمن القومى المصرى، مع حشد قدرات اتحاد المحامين العرب وهى قوية وكثيرة، لخدمتنا فى هذا الملف، وكذلك دعم عدد من القضايا العربية مثل قضية فلسطين وغيرها.

■ لماذا تبدو نقابة المحامين كأنها مسرح للخلافات والاتهامات؟

- ورثنا ممن سبقنا تاريخًا محترمًا ومشرفًا، يشهد بالقدرة على الأداء على أرض الواقع، ويحظى بثقة الدولة ومؤسساتها وكذلك المواطنون، وحتى عام ٢٠٠٥ لم تكن هناك صراعات أو خلافات بشكل كبير داخل النقابة، لكننا بعد ذلك شهدنا صراعًا كبيرًا على الكرسى، وتم بعدها تعديل قانون النقابة وتفكيك النقابات الفرعية إلى كيانات صغيرة تتصارع حول المقرات بما أوجد تشابكًا بين المجالس.

وبعدها أصبحت ولاءات أعضاء المجلس إلى جمعيتهم العمومية فى نطاق المحاكم الابتدائية فقط، وتم نسيان مصالح الجمعية العمومية الأشمل، وظل هذا الاشتباك قائمًا بل وتأصل بعد زيادة أعضاء مجلس النقابة العامة إلى ٤٦ عضوًا ثم إلى ٥٦ عضوًا، وتحولت النقابة إلى مجلس محلى بكل ما تعنيه الكلمة، فى إطار الاشتباكات والصراعات المستمرة.

وربما يرجع السبب فى ذلك المشهد إلى القائمين على أمر نقابة المحامين فى المرحلة الأخيرة، فمنهم مثلًا من يتعمد الأكاذيب والتضليل والغش، كما حدث فى قضية قرض إنشاء المستشفى، الذى بدأ تصديره باعتباره إنجازًا، ثم بدأ الحديث عن وجود شبهات فساد فيه، ثم تم نفى وجود القرض من أصله، لكننا فوجئنا بأن الشركات التى دفعت مقدمات لحسابات النقابة تطالب باسترداد ما دفعته.

ما موقفك النهائى من الترشح على منصب نقيب المحامين؟

- سأترشح على منصب النقيب، خاصة أنه تتوافر لدىّ الخبرة اللازمة لشغله، فقد كنت عضو مجلس فرعيًا ثم أصبحت نقيبًا فرعيًا ثم عضوًا بمجلس النقابة العامة، وحاليًا أجهز لإطلاق الحملة الانتخابية، وأعددت برنامجًا مبدئيًا من بعض المحاور، أهمها تنفيذ قواعد القانون، ومشاركة نقابة المحامين للسلطة القضائية فى تنفيذ العدالة، بما يفرضه ذلك من إجراءات وقرارات مع منع أى تغول من أى فئة على أخرى، وتحقيق الشراكة معها بالمعنى الحقيقى، وأيضًا تفعيل دور النقابة القومى، والعمل على منظومة الرقمنة وتقليل المركزية.