مع انطلاق جلسة البرلمان الليبي في سرت، الأربعاء، رفضت لجنة المالية بمجلس النواب مشروع قانون الميزانية، الذي قدمته حكومة فتحي باشاغا، موصية بإعادته لإصلاحه وتعديله وتقليص حجمها.
وطلبت اللجنة أن تحدد الميزانية وجهتها بشكل أساسي، ألا وهي تهيئة البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
انتقادات لبعض البنود
كما أكدت كذلك على ضرورة العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية أو البحث عن آليات لتمويل بعض المشروعات من خارجها، عبر فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب العمل على وضع بدائل لمواجهة أي متغيرات في قيم الإيرادات وخاصة النفطية، بحيث تضمن الحكومة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
كذلك انتقدت تخصيص مبالغ كبيرة للتنمية على أن يتم إنفاقها في 6 أشهر، معتبرة أن هذا الأمر سيفتح بابا للفساد وسط ظروف تعجز فيها الأجهزة الرقابية على ممارسة دورها على أكمل وجه بكل مناطق البلاد.
واعترضت على تخصيص أموال مبالغ فيها لبعض الجهات الرسمية على غرار مكتب النائب العام، داعية حكومة باشاغا لمراجعة مشروع الميزانية المقترح عبر ترشيد النفقات العامة والحد مـن الإسراف في كافة المجالات والأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق الأهداف المطلوبة في الاقتصاد الوطني.
ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار
يشار إلى أن باشاغا كان اقترح مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.
وبعد أسابيع من دراستها لهذه الأرقام المقترحة، دعت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان، إلى إرفاق مذكرة توضيحية مـع مشروع قانون الميزانية يتم من خلالها توضيح الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها وبيان المنهجية والآليات التي استخدمتها في تقدير الإيرادات والمصروفات.
