أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تدرك جيدًا أنها من أكبر الدول عُرضة لآثار التغيرات المناخية رغم أنها من أقل الدول المتسببة في التلوث عالميًا، لذا فقد اتخذت خطوات جادة وطموحة في مواجهة تغير المناخ، لعل من أهمها إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" والتي تتبنى رؤية مفادها "التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ".

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابةً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب "البرلمانيين الشباب من أجل العمل المناخي"، الذي يستضيفه مجلس النواب، ويُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة أقرت مؤخرًا مجموعةً من الحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الخضراء، ومنها إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة مثل محطات الشحن، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبنى التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية.

وأشارت السعيد، إلى الجهود التي يقوم بها "صندوق مصر السيادي" في مجال تغير المناخ، من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء، من بينها إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.

وتناولت السعيد، بالحديث إطلاق مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، مما جعلها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار هذا النوع من السندات، وذلك لتمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.