تجري لجان المقاومة السودانية ترتيبات لتشكيل كيان يضم جميع اللجان لاسقاط انقلاب 25 أكتوبر، واستعادة السلطة المدنية، رفضاً للشراكة والتسوية بين العسكر والمدنيين من جديد.
التغيير– الخرطوم: علاء الدين موسى
أعلنت لجان المقاومة السودانية، رفضها لخطوة التسوية المتوقعة بين تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود المعارضة، والمكون العسكري المسيطر على مقاليد الحكم عبر انقلاب.
وشهدت الساحة السودانية تطورات متسارعة، مؤخراً، بعد التحركات التي قامت بها الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد لحل الأزمة التي أعقبت انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م.
وينتظر- عطفاً على ذلك- أن يتم توقيع اتفاق بين قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي والمكون العسكري لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر.
فيما أكدت لجان المقاومة رفضها لخطوة التسوية بين «الحرية والتغيير» والمكون العسكري.
وقالت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم في بيان، إنه «سيتم التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب من التنسيقيات بكامل قوتنا ووحدتنا».
وكانت مجموعة من لجان مقاومة الخرطوم وقّعت في مايو الماضي على «ميثاق سلطة الشعب»، بينما قاطعته لجان أخرى، وأعلنت أنه مطروح للتوقيع عليه من قبل لجان المقاومة بالخرطوم والولايات ومن جمبع الكيانات والجهات الساعية لإسقاط الانقلاب.
وتضمن الميثاق 13 بنداً أبرزها إبعاد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية ووضع حد للانقلابات العسكرية ورفض الشراكة مع القوى المضادة للثورة واستمرار المقاومة السلمية وإلغاء الوثيقة الدستورية المؤسسة للفترة الانتقالية.
توحيد المواثيق
وانعقد الأيام الماضية اجتماع بين الميثاق الثوري لسلطة الشعب وتنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، تم خلاله التأكيد على موقف لجان المقاومة الرافض للشراكة والتفاوض والتسوية.
وطبقاً لتصريح صحفي، ناقش الاجتماع مسألة توحيد المواثيق والتنسيق للعمل الميداني الموحد المشترك، وتم تكوين لجنة فنية مشتركة من 5 ممثلين للميثاق الثوري لسلطة الشعب و5 ممثلين للتنسيقيات (ميثاق تأسيس سلطة الشعب) على أن تمثل الولايات الغير موقعة على الميثاق الثوري بممثل واحد لكل تنسيقية وتمثل التنسيقيات داخل الخرطوم الغير موقعة على ميثاق تأسيس سلطة الشعب بممثل واحد عن كل تنسيقية.
وذكر البيان ان مهام اللجنة الفنية هي العمل على تبويب المواثيق وتحديد المشتركات ونقاط الاختلاف، تقديم صيغة مقترحة لنقاط الاختلاف يتم إرجاعها للقواعد لنقاشها وحسمها وفق جدول زمني.
ومن المهام أيضاً وضع آلية تنظيمية مقترحة لتسهيل عملية حسم النقاط التي تحتاج نقاش في القواعد وتجميع ملخصات النقاشات القاعدية وإعادة نشرها مبوبة كنسخة نهائية، على أن تعرض اللجنة الفنية تقريرها النهائي وتوصياتها جماهيرياً بنهاية الفترة المحددة.
وحدد الاجتماع سبعة أيام لإنهاء أعمال اللجنة الفنية بعد الـ48 ساعة المحدّدة لرفع أسماء الممثلين.
خط استراتيجي
وحول الميثاق، أوضح الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة الخرطوم فضيل عمر، أن «ميثاق تأسيس سُلطة الشعب هو خط استراتيجي للجان وتصّور لشكل الدولة في المرحلة القادمة ومرجعية للحكومة التنفيذية والقوى السياسية».
وقال عمر لـ«التغيير»: «الميثاق يمضي بخط قويم أفضل من السابق وتتم عملية تفنيد المعلومات والأفكار المُصّعدة من اللجان القاعدية بالطريقة الديمقراطية التي ننشدها».
وأضاف: «الخطوة تدل على الوعي السياسي التراكمي للشعب السوداني والحركة الجماهيرية واستفادتها من التجربة السابقة».
وذكر عمر أن الميثاق «قامت بإعداده عضوية لجان المقاومة بولاية الخرطوم ومن الحلال والمناطق كما ساهم فيه المثقفون السياسيون والثوار خارج اللجان، والمواطنون داخل الأحياء والولايات عن طريق استماراتنا الإلكترونية والتوصيات التي تُقدّم للجان بالأحياء والمناطق، ولا زالت حتى الآن عملية استصحاب الرؤى مستمرة».
ونبه عمر إلى أن فكرة الميثاق «بدأت بعد حلول الانقلاب المشؤوم بفترة وجيزة ويعتبر نافذة للممارسة السياسية للجان وبرنامج نظري لعملها الثوري والسياسي».
وينتظر أن توقع القوى السياسية المناهضة للانقلاب العسكري، على الميثاق المطروح في محاولة جادة لتكوين ائتلاف جديد يعمل على إزاحة العسكر عن الحكم عبر الاحتجاجات السلمية.
وقال فضل عمر إن الميثاق في طور الدمج بين المواثيق الأخرى «وعندما نفرغ من الصياغة منه سوف نعرضه للأحزاب السياسية للتعديل والتوقيع عليه».
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر 2021، احتجاجات واسعة رافضة لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي فرض بموجبة حالة الطوارئ وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين.
