قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%.
وقال محافظ المركزي الكويتى باسل الهارون لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، الأربعاء إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.
وأوضح أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع االقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، موضحا أن القرار راعى مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار.
وشدد على المتابعة الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها للتحرك لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وكان قد قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%.
وستؤدي سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث "ركود كبير"، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.
وأصبح المستهلكون والشركات قلقين بشكل متزايد بشأن حالة الاقتصاد ويتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع فوق المستويات الحالية، والتي يمكن أن تكون بمثابة نبوءة تحقق ذاتها دون اتخاذ إجراء سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وقال جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين في شركة RSM للضرائب والتدقيق، يوم الثلاثاء: "لا يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطر أن يصبح التضخم جزءًا لا يتجزأ من توقعات المستهلكين والأعمال فحسب، بل يجب أيضًا أن يأخذ في الاعتبار سلوك السوق في قرارات سياسته".
