أكد نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات لا تقتصر على المغرب فقط، بل تطال كثيرا من الدول، لكن طريقة تدبير هذه الأزمة اختلفت من بلد إلى آخر، على غرار ما ذهبت في إتجاهه عواصم قريبة من المملكة على غرار، اسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا، حيث اتخذت قررات التخفيف عن مواطنيها من خلال حثّ الشركات العاملة في القطاع على تقليص هامش ربحها ما بين 1.7 إلى 2.2 درهم.
وتحدث بن عبدالله في حوار خاص مع أسبوعية “الأيام” عدد هذا الأسبوع، أن إجراء ثان ينضاف إلى ماسبق يمكن لحكومة عزيز أخنوش المُضي فيه، ويتعلق بتقليص الضريبة أو الرسم على استيراد المحروقات، الذي سينعكس تلقائيا على أسعار البيع، لكن الحكومة ترفض هذا الإجراء، على حد تعبيره، على إعتبار أنه سيؤدي إلى تخفيض مواردها التي توجهها لتمويل المجهود الذي تريد القيام به.
وحمّل في ثنايا حديثه، المسؤولية الكاملة للحكومة، في عدم وعيها بأهمية معالجة الوضع الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار العام، مضيفا أن الحكومة تفتقد للحس السياسي في تفعيل مقاربة ناجعة للحل الوضع القائم واتباعها مقاربة حساباتية ضيقة تجعل تفكيرها المستقبلي محدودا.
وعاد المتحدث على رد الحكومة بخصوصها افتقادها للامكانيات السانحة لدعم الأسعار وأنها لن تستعمل الأداة الضريبية ومصفاة “سامير” التي قالت إنها لن تحل المشكلة، يؤكد بن عبدالله، أن هذا الخطاب يعبّر عن جهل حقيقي بأن الدولة تستخدم كل الامكانيات للتدخل عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية.
