تواصل حمّى أسعار المحروقات ارتفاعها الكبير، إذ بلغ ثمن البنزين 18 درهما وسعر الغازوال 16 درهما، في وقت يعرف فيه سعر النفط العالمي انخفاضا.
التناقض بين سعر المحروقات وطنيا وتراجع أثمان النفط نسبيا في السوق الدولي، يطرح سؤال عن هوامش تدّخل مجلس المنافسة وغيره من الهيئات الرقابية في الدخول على خط الأزمة وتبيان مدى التزام شركات المحروقات بضوابط المنافسة الشريفة.
الارتفاع أعاد إلى الواجهة مطالب التحقيق في مسألة مراكمة بعض شركات المحروقات لأرباح، يعتبرها نقابيون “غير مشروعة”، وتزيد من عمق الأزمة الطاقية في البلاد والتي ترخي بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد.
في السياق ذاته تقدم النائب البرلماني محمد لعسل، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بسؤال شفوي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، حول ارتفاع رقم معاملات بعض شركات المحروقات بالمغرب، في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنات والمواطنون من الارتفاع غير المسبوق لأثمنة البنزين والغازوال ببلادنا.
وأضاف أن “بعض الشركات المحروقات بالمغرب سجلت في رقم معاملاتها ارتفاعا ملحوظا، كشركة طوطال المغرب، التي سجلت ارتفاعا بحوالي 70 % خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، مستفيدة من الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات”.
وأشار إلى أن مبيعاتها ارتفعت بحوالي 7 %، حيث وصلت إلى 455 ألف طن خلال الربع الأول من السنة الجارية، وهو ما ساعدها على افتتاح 25 محطة خدمة جديدة، حيث ارتفع عدد محطاتها إلى 372 نقطة بيع في متم مارس المنصرم، مسائلا الوزيرة بنعلي، عن صحة هذه المعلومات، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لخفض أسعار المحروقات.
