قال مصدر قضائي كبير لوكالة «رويترز» للأنباء إن محكمة في بيروت رفضت طلب قاض التنحي عن النظر في قضية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وتوجيه اتهامات بالفساد إليه، مما يمهد الطريق للمضي قدما في القضية.
وأحال النائب العام التمييزي غسان عويدات الأسبوع الماضي سلامة وعدداً من أعوانه على محكمة في بيروت بعد انتهاء تحقيق أولي استمر 18 شهرا، وطلب من المدعي العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر توجيه اتهامات من بينها الإثراء غير المشروع والاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويقود سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ويحظى بدعم سياسي، وينفى ارتكاب أي مخالفات.
وطلب أبو حيدر التنحي عن القضية على أساس أنه أبدى رأيا فيها، مما يشكك في حياده.
وقال المصدر القضائي الكبير إن الطلب رفض اليوم الخميس موضحا أن على أبو حيدر الآن توجيه التهم. ولم يتسن الاتصال على الفور بأبو حيدر للحصول على تعليق.
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في اتهامات له ولشقيقه الأصغر رجا باختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
ووجهت للأخوين في مارس (آذار) تهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال في قضية لبنانية منفصلة. وينفي شقيق سلامة أيضاً ارتكاب أي مخالفات في كل التهم الموجهة إليهما.
