قال المدير التنفيذي للتراخيص وعمليات الالتزام في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، م. عيد الجعيد، إن المركز يقدم خدماته في جانب الترخيص والتصريح للأنشطة البيئية من خلال 7 فروع و14 مكتبا للقيام بواجباته في جانب الرقابة عبر التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع الكبرى ذات الأثر البيئي، داعيا المنشآت التنموية إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية قبل نهايتها في أول يوليو المقبل.
وأشارت المديرة التنفيذية للإستراتيجية والتميز التشغيلي في المركز نادية العمودي، إلى 5 أهداف إستراتيجية للمركز تتمثل في الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، وتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، ورفع مشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات الالتزام البيئي بجودة عالية، إضافة إلى تشجيع البحث والابتكار في الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة، وأخيرا تعزيز الكفاءات البشرية والإمكانيات الفنية للارتقاء بفاعلية المركز.
جاء ذلك خلال لقاء عقده المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بعنوان «صحح لاستدامة بيئتك»، ناقش خلاله إستراتيجية المركز والمهلة التصحيحية والحملات الإعلامية التي قام بها بالإضافة إلى جوانب المهلة التصحيحية وأثرها على المنشآت والتصاريح والتراخيص التي يصدرها وآلية تسليم الخطط التصحيحية.
حضر اللقاء الذي عقد بمقر غرفة جدة، عدد من المديرين التنفيذيين وقيادات المركز، بهدف المساهمة في اتخاذ الخطوات التي تدعم وتيسر مهمة المنشآت التنموية بتقديم الخطط التصحيحية قبل أول يوليو المقبل.
وأوضح مدير عام إدارة التراخيص والتصاريح البيئية بالمركز أنور النهدي، أن مدة التصريح البيئي للإنشاء 3 سنوات قابلة للتمديد عامين بضوابط، مشيرا إلى أن تلك الضوابط تتضمن طلب التمديد بدراسة تقييم الأثر البيئي.
وأضاف: أما للمشاريع الكبيرة التي تتطلب فترات طويلة لاستكمال أعمال التصميم والتمويل تتجاوز الثلاث سنوات مدة فتتضمن إمكانية التمديد حتى 6 سنوات ويضع المركز ضوابط مدة التصريح، مشيرا إلى أن التصنيف البيئي حدد 3 فئات للأنشطة البيئية تتبعها إجراءات ومتطلبات التصاريح البيئية بحسب الإنشاء أو الأنشطة القائمة.
وقال النهدي: إن فئات الأنشطة البيئية تتضمن، «الفئة الأولى» وهي الأنشطة ذات التأثير الضئيل على البيئة ولا تتعدى حدود النشاط ولا تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي، موضحا أن «الفئة الثانية» تتضمن الأنشطة ذات التأثيرات المتوسطة على البيئة، ويمكن الحد من التأثيرات على البيئة ولا تتخطى بشكل كبير حدود موقع النشاط وتتطلب دراسة تقييم أثر بيئي فئة ثانية.
وأضاف: وأخيرا «الفئة الثالثة»، هي الأنشطة ذات التأثيرات الجسيمة على البيئة، وقد تتخطى حدود موقع النشاط وتؤثر سلبا على استدامة المناطق والمستقبلات الحساسة بيئيا وتتطلب تقرير نطاق الدراسة ودراسة تقييم الأثر البيئي فئة ثالثة.
وحدد مدير عام إدارة التراخيص والتصاريح البيئية، 3 قواعد للخطة التصحيحية تتمثل في التقديم عبر نظام التراخيص في الموقع الإلكتروني للمركز، وتقديم الخطة التصحيحية تتضمن دراسة التدقيق البيئي للمنشأة وفقا للضوابط التي حددتها اللوائح، وأخيرا الحصول على موافقة المركز، موضحا أن ضوابط الخطة التصحيحية تشمل، القيام بدراسة التدقيق البيئي وفقا للائحة التنفيذية للتفتيش البيئي، وتحديد الأعباء والجدوى الاقتصادي والتمويل والتكاليف المتوقعة لتنفيذ الإجراءات والآلية لتصحيح عدم الالتزام، وحساب مدد المهلة اللازمة للتصحيح وبيان المبررات، وتحديد حالات عدم الالتزام البيئي للمنشأة، وتحديد الإجراءات والآليات والبرامج اللازمة لتصحيح حالات عدم الالتزام.
