على غرار جُملة من المواد الأساسية التي ارتفع سِعرها بشكل متوالي، على مدار الأسابيع القليلة المُنصرمة، فوجئ المغاربة بارتفاع وُصف بـ”المُلفت للانتباه” لأسعار الملابس العصرية، في جُل المحلات التجارية، في ربوع المملكة المغربية، الشيء الذي أزعج كل من الباعة والزبائن، ممن تداولوا منشورات لـ”الشكوى” على مواقع التواصل الاجتماعي.
من شراء الانترنت إلى “البال”
“فِعلا أصبحت الأسعار تُعانق السماء، أصبح من الأجدر اقتناء منتوجات ذو جودة عالية بثمن مُرتفع، أفضل من اقتناء أشياء عادية بأسعار صاروخية” تقول مواطنة في حديثها لـ”الأيام 24″، فيما اختار الكثير من الزبائن اللجوء إلى سوق الملابس المُستعملة، التي ارتفع سعرها كذلك، لكنها تظل أرحم، بحسب تعبيراتهم.
مغاربة كُثر، عبروا عن استيائهم من الارتفاع المُفاجئ لأسعار المنتوجات المعروضة على عدد من المواقع الصينية، من بينها آية (اسم مُستعار) لفتاة في مُقتبل العمر، لها منصة إلكترونية لبيع مُختلف المنتوجات النسائية، التي قالت في حديثها لـ”الأيام 24″: “كنت أعيش مما أجنيه من أرباح مُقابل كوني وسيطا بين الزبون والموقع الصيني، فكانت الأمور على ما يُرام، غير أنه بمُجرد الرفع من قيمة الضرائب، أصبح من الصعب علي الاستمرار في طلب المنتوجات، إذ فجأة ارتفعت الأسعار”.
وفي السياق نفسه، صادقت الحكومة، في مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 16 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم يشدد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية.
وأوضح بلاغ للحكومة أنها صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وتجدر الإشارة، على أنه منذ تفشي فيروس كورونا في المملكة، انتعش سوق البضائع على الانترنت، وبذلك تم فتح الباب للكثير من الشباب، في الانطلاق في فتح متاجرهم الالكترونية، وكذلك سُجلت علامات الرضا من طرف المغاربة ممن بات في استطاعتهم اقتناء منتوجات كثيرة بأسعار معقولة، غير أن هذه القرارات الحكومية جعلت مصيرهم يُقابل بعلامات استفهام.
