قال الدكتور رمزي الجرم
الخبير الاقتصادي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة الأمريكية
بواقع 0.75٪ (75 نقطة أساس) في نطاق 1.5٪& 1.75٪ يأتي في ظل حالة من الترقب من
كافة الأسواق العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة، ولأول مرة يحدث ذلك منذ عام
1994.

وأوضح ” الجرم
“، أن هذا المُعدل كان خارج التوقعات إلى حد ما، حيث كانت تشير التوقعات إلى رفع
في حدود 0.25٪ أو على أقصى تقدير عند مستوى 0.5٪.مضيفآ أنه من المُحتمل أن تَشهد الأسواق
العالمية سيناريوهات صعبة للغاية، على خلفية رفع أسعار الفائدة الأمريكية بهذا المُعدل
المُرتفع، وهو ما سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى حالة خطيرة من حالات الركود التضخمي،
ويضعف القوة الشرائية لدى المواطن الأمريكي، ويدفع كثير من المشروعات والكيانات الاقتصادية
والمالية نحو التعثر أو الإفلاس، وتقليل فرص العمل بشكل كبير، مما سيؤدي إلى زيادة
مُعدلات البطالة، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق، مما يجعل شعبية حزب
الديمقراطيين على المَحَك، خصوصًا مع اقتراب التجديد النصفي لانتخابات الكونجرس في
الثامن من نوفمبر القادم.

مشيرا إلى أن تَبني الفيدرالي
الأمريكي برفع الفائدة الامريكية بواقع 0.75٪ ربما يرجع بشكل أساسي إلى تصاعد حدة التضخم
بنهاية مايو الماضي إلى مستوى 8.6٪ مقابل 8.3٪ في الشهر السابق له من نفس العام
2022، مع العلم أن مستوى التضخم كان قد سجل 8.5٪ في مارس من نفس العام، ويحاول الفيدرالي
الأمريكي، الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 2٪.وبالنسبة لتداعيات ذلك على الأسواق الناشئة،
وبشكل خاص على الاقتصاد المصري، فمن المتوقع أن هذا الأمر، سوف يكون له تداعيات سلبية
شديدة على الاقتصاد، خصوصًا أن تلك الاقتصادات مرتبطة ارتباطاً قوية بالاقتصاد الأمريكي،
مما سيؤدي إلى انتقال عدوى الأزمة المالية إلى تلك الأسواق بشكل أسرع، نتيجة هذا الارتباط
القوي.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة
الأمريكية، لثلاث مرات متتالية، مع توقعات بوجود المزيد من رفع للفائدة غير متوقع في
المرات القادمة، سوف يؤدي إلى نزوح المزيد من الأموال الساخنة نحو الأسواق الغربية
وأدوات الدين في الاقتصاد الأمريكي، مثل السندات وأذون الخزانة، للاستفادة من أسعار
الفائدة المرتفعة، وتدني معدل المخاطر، في ظل التوترات الجيوسياسية، وحالة الضبابية
وعدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي، فضلاً عما تشهده أسواق الذهب من حالة عدم
الإستقرار، حيث ارتفعت أسعاره أمس الأربعاء من أدنى هبوط له خلال أقل من شهر واحد،
نتيجة الارتباط الوثيق بينه وبين أسعار الفائدة على الدولار.

وتوقع أن يتجه البنك المركزي
المصري، نحو الرفع التدريجي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ولكن ليس بهذه الوتيرة،
فمن المُمكن أن ينحصر ما بين 0.5٪ & 1٪، على خلفية أن التضخم الذي يواجه الاقتصاد
المصري، ناتج عن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وارتفاع تكاليف السلع المستوردة، وليس
بسبب زيادة الكتلة النقدية في الأسواق، كما أنه من غير المتوقع أن يكون هناك تخفيض
للعملة مرة أخرى، كما حدث في مارس من العام الجاري.