وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ بجماعة “أولاد اصبيح” بإقليم قلعة السراغنة.
وأوضحت الجمعية في شكايتها، يتوفر موقع “الأول” على نسخة منها، أنها توصلت بمعطيات موثقة من أربع مستشارين جماعيين بجماعة “اولاد اصبيح”، تفيد بوجود شبهة اختلالات بالجماعة المذكورة خلال عهد رئيسها السابق عبد العزيز مصباح.
وأكد حماة المال العام أنهم توصلوا بوثائق وإشهادات بعض المستشارين بنفس الجماعة، من بينها محضر الخصاص المسجل في المعدات والآليات المبينة في تسليم السلط وإشهادات مستشارين، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء. ومن خلال الاطلاع على الوثائق، تبين لهم أن هناك شبهة استغلال للنفوذ وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية والتزوير والغدر من طرف الرئيس السابق، وهو ما يتعارض مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 ومع المصلحة العامة.
وعددوا ضمن شكايتهم مظاهر ما وصفوها بـ”نهب مالية الجماعة وتززير الحقائق”، من بينها؛ ضياع غير مبرر لمعدات و أدوات الجماعة، استيلاء الرئيس السابق على محول كهربائي قيمته 70.000,00 درهم، صرف مبلغ 39600,00 من أجل دراسة تقنية للطرقات بالجماعة وإصلاح المسالك الطرقية بدواوير الجماعة دون إتمام الأشغال المشار إليها، صرف 80 ,198004 درهم دون اكتمال إصلاح هذه الطرق ولا وجود لمحضر تسليم الأشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات.
كما سجلوا أن الجماعة قامت بدعم جمعية اولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بين 2016 و2021 بمبلغ 257.000,00 درهم، إلا أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات، مما يعني، بحسبهم، أن دعم الجمعية دون تقرير يبرر صرف الاعتماد كل سنة تبديدا ونهبا للمالية الجماعة، علاوة على تفويت أرض جماعية بدون حق.
وهمت باقي الاختلالات المفترضة، تفويت الرئيس السابق الأرض المسماة “بورة القائد” الممنوعة من التفويت ومن الرهن بموجب محضر من طرف الإدارة المعنية، إلى أشخاص من خارج الجماعة وذلك بالقيام بعملية تصحيح إمضاءات مرتبطة بالتفويت أو الرهن.
تبعا لذلك، طالب رفاق محمد الغلوسي الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بإصدار نعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى جميع الأطراف التي لها علاقة به.
