فرضت السلطات الهندية قيوداً الجمعة على التجمعات في مدينة تابعة للعاصمة الهندية تضم مقرات عدة شركات متعددة الجنسيات، ولقي شخص حتفه مع اتساع نطاق احتجاجات على نظام التجنيد العسكري الجديد.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن نظام التجنيد الجديد هذا الأسبوع، والذي يطلق عليه "أجنيبات" أو "درب النار" باللغة الهندية، مما أثار اضطرابات شهدت إطلاق الشرطة النار في الهواء لتفريق الحشود التي رشقتها بالحجارة وأضرمت النار في قطارات.

ويهدف النظام إلى تجنيد المزيد من الأفراد في الجيش بعقود مدتها أربع سنوات لخفض متوسط سن الجنود بالقوات المسلحة الهندية البالغ قوامها 1.38 مليون جندي وخفض الإنفاق على معاشات التقاعد المتزايدة.

لكن العديد من المجندين المحتملين يحتجون على النظام الجديد إذ ينتابهم القلق بشأن فرص العمل بعد قضاء فترة السنوات الأربع ويشعرون بخيبة الأمل لفقدهم فرصة الحصول على معاش تقاعد. وخرج آلاف الشبان إلى الشوارع الجمعة مع تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف في ثلاث ولايات على الأقل.

وأفاد مسؤول حكومي بأن أحد المحتجين قُتل في اشتباك مع الشرطة في مدينة سيكوندر آباد الجنوبية.

وقالت إدارة منطقة جوروجرام جنوبي نيودلهي إنه لا يمكن لأكثر من أربعة أشخاص التجمع في مكان واحد في مسعى لإحباط المظاهرات.

أثار نظام التجنيد الجديد انتقادات من أحزاب المعارضة، وحتى من بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي. ويقولون إنه سيؤدي إلى مزيد من البطالة في بلد يعاني بالفعل من ارتفاع معدلاتها.

وقالت الحكومة إن القوات المسلحة تهدف إلى تجنيد حوالي 46 ألفاً بموجب النظام الجديد هذا العام، وستبقي على 25% منهم فقط مع نهاية فترة تجنيدهم التي تستمر لأربع سنوات.

وفي السابق كان يتم تجنيد الأفراد من قبل الجيش والقوات البحرية والجوية بشكل منفصل. وكانت تستمر فترة خدمتهم لمدة تصل إلى 17 عاماً، في أدنى الرُّتب.