شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ قامت بتأسيسه الولايات المتحدة عام 2009 لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها، وقد تم توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة هذا العام استناداً إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ.
قال الرئيس السيسى فى بداية كلمتة أود بداية أن أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن" لمبادرته بالدعوة لهذه القمة الهامة لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وهو المنتدى الذي بات يكتسب أهمية متزايدة.
وفي هذا الإطار، ومع قرب انعقاد الدورة الـ ٢٧ لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تماماً حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية.
وانطلاقاً من هذه المسئولية، اسمحوا لي أن أشارككم بعض النقاط الهامة في إطار استعداداتنا لاستضافة القمة وقيادة عمل المناخ الدولي خلالها:
تواصل مصر بذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي من خلال مراجعة وتحديث مساهماتها المحددة وطنياً تنفيذاً لاتفاق باريس، ودعم وتعزيز خططها واستراتيجياتها طويلة المدى لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
ومن جانبها، فقد قامت مصر مؤخراً بإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهماتها الوطنية المحدثة، والتي ستتضمن أهدافاً كمية محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية، لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزاً للطاقة في منطقتها، كما ستوضح هذه المساهمات المسئوليات التي تضطلع بها مصر لتجنيب شعبها الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء قدرته على تحملها والتكيف معها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء.
