وجه أحد معتقلي مجموعة مراكش 1984 رسالة مفتوحة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد فيها على مسألة جوهرية إعتبرها الأساس المادي لمعاناته المضاعفة والمركبة طيلة قرابة تمانية وثلاثين عاما

وجاء في الرسالة المقتوحة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، ان الإعتقال التعسفي الذي تعرض له “عبد الكريم بيقاري” ضمن مجموعة مراكش يناير 1984 اضافة إلى التعديب وظروف السجن اللا إنسانية والحاطة من الكرامة قد خلفت لديه أضرارا جسيمة تمثلت في أصابته في الجهاز العصبي المركزي وتدمير قدراته وامكانياته الذاتية في استكمال مساره التعليمي وفي الاندماج في مسار مهني يوفر لي الحد الأدنى لبناء حياة كريمة.

واضاف المصدر ذاته ان آلية التعويض التي مارستها هيئة الإنصاف والمصالحة او ما سمي استكمالا له والذي قبل به بعد اعتصامه أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2013،كانت آلية ناقصة ومبثورة ولم تستطع جبر الأضرار الجسيمة والمركبة التي عاناها صحيا واجتماعيا(ولعل بقاءه داخل مستشفى ابن رشد لمدة عشر سنوات من 2002الى2012 الا تجسيد صارخ لصعوبة وتعقد وقساوة وضعيته الصحية والإجتماعية التي تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في أسبابها ونتائجها ).

كما ذكر المعتقل السياسي السابق بانه توصل بالمقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي يؤكد على حقه في الإدماج الاجتماعي( وهو أمر لا يسمح به وضعه الصحي بدون ان يتم التفكير في بديل عملي يوفر دخلا منتظما )وكذلك حقه في التغطية الصحية الذي لم يتم وتفعيله واجرأته بشكل ملموس ،الشيء الذي فاقم وضعه صحيا واجتماعيا.

واضاف المعتقل السابق ان ما تعرض له من إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان قد خلفت لديه أضرارا جسيمة عانى من مضاعفاتها طوال قرابة اربعة عقود من ضمنها أعطاب جسدية خطيرة (عدم القدرة على الجري والرياضة؛او ممارسة عمل ذهني اوعضلي فيه إجهاد متوسط اوكبير )،اضافة الى أمراض فسيولوجية ونفسية مرتبطة بإصابته في الجهاز العصبي المركزي التي تتطلب معايدة مستمرة للأطباء المتخصصين والالتزام بالادويةالمطلوبة؛ إضافة إلى توفير متطلبات وضرورات العيش الكريم.

استنادا إلى ما سبق ومن أجل معالجة جدرية وحقيقيةومنصفة لوضعيته التي يتداخل فيها الاجتماعي والصحي والنفسي ،طالب المعتقل السابق وباستعجال بتوفير دخل قار له يوفر الحد الأدنى للعيش وكدا متطلبات العلاج والاستشفاء بكرامة وتوجه بمطلب الكرامة هذا إلى كل الجهات المسؤولة مطالبا بتسويته بشكل مستعجل معلنا استعداده للنضال من أجل تحقيقه بكل الأشكال القانونية ،مناشدا كل الهيئات الحقوقية والشرفاء والأحرار الدعم والمساندة.