على مدار الأشهر القليلة المنصرمة، عايش المُواطن المغربي سلسلة من الزيادات المتتالية لجُل المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات التي انعكس ارتفاعها تدريجيا على القدرة الشرائية للمواطنين، الشيء الذي خلّف حالة من “الغضب والاستياء” لدى مختلف فِئات المجتمع.
ومن أجل تفادي المزيد من الزيادات، وكذا “كبح غضب المغاربة” المُترامي في الأفق، يقول الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق جبهة إنقاذ ”سامير”، إن الحل في تجاوز “أزمة الغلاء” يكمن في “عودة الإنتاج بشركة سامير، والعودة لتنظيم أسعار المحروقات بحذف الأرباح الفاحشة”.
ويضيف اليماني، في حديثه لـ”الأيام 24″ أن الحل كذلك يكمن في “تخفيض الضريبة، وكذا إقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع 45 مليار من الأرباح الفاحشة من 2016-2021، فضلا عن تأسيس صندوق للتضامن يساهم فيه أصحاب الثروة لدعم الأسعار”.
“هناك من يدعو المقاطعة وهناك من يدعو للاحتجاج وهناك من يصدر بلاغات ومواقف، فكل الطرق تؤدي إلى روما” يؤكد اليماني، في حديثه عن الحلول المُمكنة من أجل تجاوز هذه الأزمة التي يُعايشها المغاربة في الفترة الراهنة مشيرا إلى أن “من عوامل ارتفاع الثمن، هو أن سعر النفط الخام ارتفع والكلفة المالية الناتجة عن عملية التكرير، ارتفعت هي الأخرى، والتي قد تصل إلى 25 دولار للبرميل الواحد”.
من جهتها، وجّهت نبيلة منيب، نائبة برلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤال كتابي، لرياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، بخصوص “الأضرار الكبيرة لخوصصة شركة لاسامير على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب” بالقول “إن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة، لا تقبل التأجيل، لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وتجدر الإشارة أن ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية وُصف بـ”المُرهق لجيوب المغاربة”، الشيء الذي دعاهم إلى التعبير عن تذمرهم من الوضع خلال “التهديد المُباشر للحكومة المغربية بحملة مُقاطعة، ستنطلق مبدئيا بحملة يوم بدون سيارات، إلى حين انخفاض ملحوظ في الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، التي عرفت تضررا”.
من جهتهم، قرّر مهنيو النقل الطرقي، خصوصا المشتغلين في قطاع سيارات الأجرة، خوض إضراب وطني عن العمل، احتجاجا على الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات؛ وذلك بالتزامن مع تداول رُواد مواقع التواصل الاجتماعي، لصُور من محطات البنزين بمُختلف ربوع المملكة، تُوثق لارتفاع الأسعار، يوما تلو الآخر.
