برشيد / نورالدين حيمود

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، ظهر اليوم الجمعة الموافق ل 17 يونيو من السنة الجارية، شخصين من أجل السرقة الموصوفة، من داخل المركز الصحي حد السوالم، أثناء تلقيهما للإسعافات الأولية، بعد إصابتهما بجروح خطيرة، على مستوى ساقي أحدهما، والذي إستولى على الهاتف النقال، الذي تعود ملكيته للممرضة المداومة، التي كانت حينها تقدم لهما الإسعافات الضرورية اللازمة.

وقالت مصادر عليمة لكشـ24، أنه وفي غفلة من الممرضة المداومة، مد أحد المشتبه فيهما يده على هاتفها، ومده لشخص ثالث كان بالباحة الخارجية للمركز الصحي السالف الذكر، وذلك عبر النافذة الخلفية لغرفة العلاج، ليفر به إلى وجهة غير معلومة، وفور تلقيها للخبر هرعت عناصر درك المركز الترابي حد السوالم، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز الترابي صوب المركز الصحي، ليتم توقيف واعتقال المشتبه فيهما، لتنطلق بعدها حملة تمشيطية واسعة، بمختلف شوارع وأزقة بلدية حد السوالم، مكنت المصالح الدركية نفسها، من توقيف واعتقال المشتبه به الثالث، وحجزت بحوزته الهاتف النقال موضوع السرقة، واسترجاع الهاتف المسروق للممرضة في زمن قياسي وجيز.

و أوردت المصادر ذاتها، أنه و بعد تعميق البحث مع المعني بالأمر، الذي كان متحوزا بهاتف الممرضة، تبين للمحققين أن سجله حافل بالسرقات، كانت آخرها التي تتعلق باعتراض السبيل، والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، باستعمال ناقلة ذات محرك، قام بسرقة هواتف ذكية للعديد من المشتكين والمشتكيات، وبناء على ذلك فتح درك حد السوالم، تنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لسرية برشيد، تحقيقا شاملا نتيجة ما قدم من أوصاف، من طرف آخر ضحية استهدفتها العصابة الإجرامية الموقوفة، تعد زوجة أحد المسؤولين بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية حد السوالم إقليم برشيد.

وخلال التحقيق التمهيدي مع الموقوفين والمحروسين نظريا، تبين أن واحد منهما يتحدر من حد السوالم، فيما الإثنين من مدينة الدار البيضاء، حيث تمت مواجهتهم بالأدلة و الحجج الدامغة، ليعترفوا جميعا بالمنسوب إليهم، و كشفوا عن جميع عمليات السرقات المتفرقة هنا وهناك، وبناء على هذا الإعتراف، تم تحرير محاضر رسمية حول المنسوب إليهم، ليتم وضعهم جميعا بأمر من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم، في انتظار عرضهم على العدالة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.