توصل المجتمعون في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بجنيف، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، بشكل نهائي إلى عدة اتفاقيات بعد أن مددت الدول الأعضاء البالغ عددها 164، محادثاتها ليوم ثان.
وشهد الاجتماع تصفيقا حارا لممثلي الدول عندما أصبح واضحا أنه لن تكون هناك اعتراضات على الاتفاقيات.وقالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا: «لن تعودوا إلى الوطن خالي الوفاض»، وأعربت عن اقتناعها بأن التجارة جزء من الحل لأزمات عصرنا، مشيرة إلى أن منظمة التجارة العالمية يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لمساعدة العالم على الاستجابة للوباء، والتصدي للتحديات البيئية وتعزيز مزيد من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأسفرت المفاوضات على مدار الساعة بين الوفود عن «حزمة جنيف»، التي تتضمن سلسلة من القرارات غير المسبوقة بشأن إعانات مصايد الأسماك، واستجابة منظمة التجارة العالمية لحالات الطوارئ، بما في ذلك التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بالترخيص الإجباري للقاحات COVID-19، وسلامة الأغذية والزراعة وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
وقالت أوكونجو: «إن حزمة الاتفاقات التي توصلتم إليها ستحدث فرقا في حياة الناس في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن النتائج تظهر أن منظمة التجارة العالمية قادرة في الواقع على الاستجابة لحالات الطوارئ في عصرنا».
وأضافت: «إنها تُظهر للعالم أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يمكن أن يجتمعوا عبر خطوط الصدع الجيوسياسية، لمعالجة مشاكل المشاعات العالمية، ولتعزيز هذه المؤسسة وتنشيطها. إنهم يعطوننا سببا للأمل في أن تكون المنافسة الإستراتيجية قادرة على الوجود جنبا إلى جنب مع تنامي الإستراتيجية.
ووافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تعليق محدود لبراءات اختراع لقاح «كوفيد-19» للسماح بإنتاج اللقاح في المزيد من الدول، كما تبنوا اتفاقية تحظر تقديم إعانات للصيد غير المشروع وغير المنظم.
ووعد المندوبون ببذل المزيد من الجهد لضمان الأمن الغذائي العالمي، ومددوا اتفاقية عدم فرض تعريفات جمركية على التجارة الدولية في الوقت الراهن.
وفي النهاية، وافق المجتمعون على نهج لتنفيذ إصلاحات عاجلة لطريقة عمل منظمة التجارة العالمية، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق كان متوقعا بشأن المفاوضات الزراعية الجديدة.
وتشمل الاتفاقيات: استجابة منظمة التجارة العالمية لحالات الطوارئ عبر إعلان وزاري بشأن الاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي من خلال إعفاءات مشتريات الأغذية من برنامج الأغذية العالمي من أي نوع من الحظر أو قيود التصدير، واتفاقية بشأن الدعم المالي لمصايد الأسماك.
ولم يتضمن الإعلان الرئيسي للاجتماع تفاصيل، وقالوا: «نحن ملتزمون بالعمل من أجل الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية.. نتصور إصلاحات لتحسين جميع وظائفها».
وشدد الإعلان أيضا على أهمية دعم مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية، وأهمية إعطاء احتياجاتها اهتماما خاصا.
ومن المقرر أن تعود آلية فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، التي تم تعليقها فعليا بسبب منع الولايات المتحدة للتعيينات الجديدة في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، إلى العمل في غضون عامين.
وكان من المقرر في الأساس أن ينتهي الاجتماع يوم الأربعاء الماضي، ولكن بسبب عدم التوصل إلى نتائج ذات أهمية، تم تمديده حتى أمس الأول، ثم خلال الليل إلى يوم الجمعة.
وبدأت منظمة التجارة العالمية عام 1995 لتحل محل اتفاقية «غات»، التي تعود إلى عام 1948، وتضم المنظمة 164 دولة تمثل نحو 98 % من التجارة العالمية والناتج المحلي التجاري العالمي.
وتسهل المنظمة التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية بين الدول الأعضاء، فيما تتولى حل الخلافات التجارية بينهم.
