أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن تحررها التام من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبار “مادة الخبز” منتوجا محررا قانونا وواقعا، يخضع لحرية الأسعار والمنافسة التي أساسها معادلة العرض والطلب ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند لها قانونا.
وجاء في بلاغ أن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات المنظمة الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع، لا علم لها بأي اتفاق بين الحكومة و المخابز و المطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1.20 درهم، و أن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في 1.20 درهم.
وطالبت الفدرالية المغربية للمخابز بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر بإنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز، ووضع استراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، ووضع برنامج تعاقدي لتنظيم وتأهيل وتطوير قطاع المخابز والحلويات، وكذا وضع إستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل في صناعة الخبز والحلويات.
كما دعت الفيدرالية، إلى “ضرورة تمثيلية مهنية حقيقية لسلسلة الحبوب تمتثل للقانون التنظيمي لتنمية سلاسل الإنتاج لا لتمثيليات على مقاسات معينة، ووضع إستراتيجية حكومية لإدماج القطاع الغير المهيكل في صناعة الخبز و الحلويات”
