أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، عن تحرير سعر الخبز، من الثمن المرجعي المتعارف عليه، المحدد في درهم وعشرين سنتيم للخبزة الواحدة، ليُصبح سعر الخبز إثر ذلك خاضع تقلبات السوق وحرية المنافسة.
وأكدت الفيدرالية، عبر بيان له، عقب اجتماع وطني لرؤساء وممثلي أجهزتها في مختلف ربوع المغرب، أيام 14و15 و16 يونيو الجاري بمدينة مراكش، أنه “تحررنا من عرف الثمن المرجعي للخبز واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب “.
وفي السياق نفسه، نفت الفيدرالية، “أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1,20 درهم” مُبررة قرارها بـ”ارتفاع لهيب الأسعار للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات وكذا المواد الطاقية التي تأثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز”.
“المعاناة اليومية لمهنيي قطاع المخابز والحلويات جراء عدم وجود إستراتيجية حكومية لتنظيم وتأهيل قطاع المخابز والحلويات” تضيف الفيدرالية الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع في المغرب، مشيرة إلى “التصريحات الحكومية المتتالية حول دعم مادة الخبز للحفاظ على سعر درهم وعشرين سنتيم للخبزة وما قالت الحكومة أنه اتفاق بينها وبين المخابز والمطاحن للحفاط على هذا السعر”.
إلى ذلك، تحدثت فيدرالية المخابز عن الوضعية الاجتماعية التي يعيشها مهنيوها، مشيرة إلى إفلاس العديد من المقاولات ووضعية الديون التي تثقل كاهل أخرى، إضافة لمتأخرات الضرائب والضمان الاجتماعي معلنة عن استعدادها لوضع إستراتيجية للنهوض بأوضاع قطاعهم.
وتجدر الإشارة، أن قرار الفيدرالية بتحرير سعر الخبز، سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الإعلان عن التاريخ بشكل صريح من الفيدرالية، وذلك في سياق يتّسم بارتفاع أسعار جُل المواد الغذائية الحيوية، الشيء الذي يولد “غضبا لدى عدد من الفئات المُجتمعية” خاصة المتوسطة والهشة.
