أعلن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، اليوم (السبت)، أنه يحقّق في مئات جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا، موضحاً أنه يسعى لتحديد المسؤولين العسكريين والسياسيين عن هذه الجرائم.
وقال رئيس المكتب هولغر مونش لصحيفة «فيلت أم زونتاغ»: «حتى الآن، تلقينا أكثر من مئات الأدلة» في هذا الاتجاه.
لا يشمل التحقيق مرتكبي جرائم الحرب فحسب، لكنه أيضاً يسعى لتحديد المسؤولين العسكريين والسياسيين عن هذه الجرائم، وبحسب مونش فان ذلك هو «الجزء الأصعب من تحقيقنا. إنه أحجية معقّدة».
وأكد أن «هدفنا الواضح هو تحديد المسؤولين عن الفظائع، وإثبات أفعالهم من خلال تحقيقاتنا وإحالتهم إلى القضاء»، بما في ذلك في ألمانيا التي يتمتّع قضاؤها بالاختصاص العالمي ما يسمح له بالمحاكمة على بعض الجرائم أينما ارتُكبت في العالم.
وأشار مونش إلى أن «الأمر سيستغرق وقتاً»، لأن التحقيقات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا ليست إلا في بدايتها.
وتساعد أجهزة الاستخبارات الألمانية مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي في تحقيقاته. وقد سجّلت الاستخبارات محادثات لاسلكية بين جنود روس تفيد صراحة عن فظائع مرتبكة بحق السكان المدنيين.
ولفت مونش إلى أنه من الممكن أيضاً إرسال محققين ألمان إلى أوكرانيا، موضحاً أن ذلك يتطلب الحصول على تفويض دولي.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد انسحاب القوات الروسية من مدينتَي بوتشا وإربين الواقعتين في شمال غربي كييف، اكتُشفت مئات الجثث العائدة لمدنيين. واتّهمت السلطات الأوكرانية روسيا على الأثر بارتكاب جرائم حرب، ما تنفيه موسكو.
وأعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بأوكرانيا الأربعاء أنها جمعت ادعاءات عدة بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية في البلاد، لكن من السابق لأوانه استخلاص نتائج.
