دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة البروفسور عبد الحكيم بوديس إلى ضرورة سن قوانين لتسيير وتنظيم سوق المكملات الغذائية الذي عرف توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. وأكد البروفسور بوديس على هامش الملتقى الوطني حول المكملات الغذائية أن هذه المواد التي عرفت استهلاكا واسعا خلال السنوات الأخيرة تختلف تماما عن الأدوية وهي اليوم توجد في مفترق الطريق نظرا لخضوع تسييرها إلى ثلاث أو اربع وزارات لا توجد لها قوانين دقيقة و واضحة لتنظيم استعمالاتها مما يستدعي استدراك هذا النقص. وأشار من جهة أخرى إلى ضرورة إعطاء الأهمية لهذه الأصناف من المواد التي تخضع في الوقت الراهن الى التسيير من طرف وزارة التجارة فقط ولكنها تباع بالصيدليات بالرغم من أنها لا تخضع لنفس القوانين المسيرة للمواد الصيدلانية الأخرى وسن قوانين بارزة لهذه المكملات الغذائية -حسب ذات المسؤول- يحمي المواطن من آثارها الخطيرة ويحدد استعمالاتها و بمشاركة معظم الفاعلين في هذا اللقاء العلمي سيساعد على تحديد مهام كل قطاع ووضع دليل توجيهي يفرق بين استعمالاتها و وصف الأدوية الموجهة لعلاج مختلف الأمراض وبخصوص بعض الزيوت الأساسية والأعشاب التي تباع ببعض المحلات التي عرفت انتشارا واسعا سيما خلال تفشي فيروس كورونا قال بوديس انه تم إحصاء حوالي 4000 بين بائع ومنتج لهذه المواد مؤكدا بأن المسألة المطروحة في الوقت الحالي هي عدم تحديد بالضبط منافعها على صحة الفرد ومن يتولى هذه المسؤولية هل الوكالة الوطنية لتسجيل ومراقبة الأدوية أو وزارة الصناعة الصيدلانية أوجهات أخرى ما دامت تشرف على تسويقها وزارة التجارة.ونظرا للضغط الذي عرفته بعض أنواع الأدوية الموجهة لعلاج كوفيد-19 على المستوى العالمي والنصائح الموجهة للتصدي للفيروس من خلال تناول بعض الفيتامينات والمقويات تحول بعض المنتجين للأدوية إلى الاستثمار في إنتاج الفيتامينات(ج) والمقويات(الزنك) بحثا عن الربح السريع دون إرشادات للمواطن واحترام مكوناتها. ومن المتوقع أن يتوج هذا اللقاء وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة بدليل في شكل توصيات قد يساعد الفاعلين في الميدان على إعطاء دفعا لتنظيم سوق المكملات الغذائية بالجزائر.وكشف من جانبه المدير العام للتنظيم ومراقبة النشاطات بوزارة التجارة والتصدير سامي قلي أن ملف المكملات الغذائية تتكفل به وزارة التجارة منذ سنة 2012 فقط واليوم يخضع تسييره كذلك إلى وزارة الصناعة الصيدلانية حيث تعكف على دراسته مجموعة عمل تحت اشراف الوزارة الأولى وقد تم التكفل بعدة ورشات بين المراقبة في الميدان والتحليل من طرف كل وزارة بوسائلها الخاصة تخص المرحلة الأولى للتكفل بهذا الملف مشروع سن قوانين تخص الجوانب التقنية تتكفل بها ثلاث وزارات ونصوص تؤطرها الجهات المعنية في مجال التصنيع والاستيراد والتوزيع وصولا إلى التسويق واصفا هذه العملية بالمتشعبة والمعقدة والتي لا يمكن تسييرها بطريقة بسيطة بدون إطار قانوني منظم ويتمثل الاطار الحالي في تحديد الفاعلين في هذا الملف ومختلف الاسواق الممونة للسوق الجزائرية مؤكدا بأن هذه المواد تطرح مسألة كبيرة في استعمالاتها التي تخلط بين العلاجية منها والمكملة للادوية .
عادل أمين
