هل سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟.. خبير يجيب - اقتصاد
هل سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟.. خبير يجيب - اقتصاد
يترقب الشارع المصري قرار البنك المركزي يوم الخميس المقبل، الموافق 23 يونيو الحالي، والذي ستجتمع فيه لجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة على الجنيه، وسط تكهنات من الخبراء والمحليين بالتثبيت.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدرسات الاقتصادية، إنَّ تسريع الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع أسعار الفائدة، بنسب أعلى من المتوقع جاء بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي بلغت وفقا لآخر الإحصائيات 8.6% وهي الأعلى منذ 4 عقود.
«السيد»: سعر الفائدة على الدولار سيصل إلى 3% بنهاية 2022
وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ التوقعات ترجح وصول سعر الفائدة على الدولار إلى 3% بنهاية 2022، مع تخوفات من الآثار السلبية للتشديد الكمي على الاقتصاد الأمريكي، مثل الركود.
كما لفت إلى اعتماد أغلب الأسواق الناشئة على الاستثمار في أدوات الدين، ما يعرف بالأموال الساخنة، والتي من المؤكد سيتجه جزء كبير منها للعملة الأمريكية تزامنا مع مواصلة «الفيدرالي» رفع الفائدة، وبالتالي ستواجه تلك الاقتصادات تراجع الاحتياطي النقدي.
عبء تكاليف الاقتراض للاقتصادات الناشئة سيرتفع
تابع «السيد»، «على الاقتصادات الناشئة دفع عبء تكلفة اقتراض أعلى في صورة أصل الاستثمارات مع زيادة خدمة الدين، وسط توقعات برفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة مثلما فعلت دول الخليج، بهدف التحوط من ظاهرة الدولرة».
البنك المركزي المصري لن يرفع سعر الفائدة خلال اجتماع 23 يونيو.. للأسباب الآتية
يرى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنَّه من المستبعد أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة على التوالي، مستندا في توقعاته إلى أنَّ معدلات الفائدة الحالية تتناسب مع الظروف الاقتصادية لمصر، كما أنَّ الزيادة التي تمت بالفعل بـ 3% كافية حتى الآن.
كما أشار إلى فضل توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك المحلية، خاصة البنوك الحكومية، بإصدار أوعية ادخارية بعوائد تفضيلية، مثل شهادات الـ 18% وبعدها شهادات الـ 14%، لتجتذب الأولى سيولة بحجم 690 مليار جنيه قبل القرار بوقفها.
رغم حرص «المركزي المصري» على كبح جماح التضخم، إلا أنَّ رفع أسعار الفائدة سيلقي بمزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لارتفاع عبء خدمة الدين وزيادة تكلفة الاقتراض على المصانع والشركات، وبالتالي مواصلة الأسعار الارتفاع.
