أجاب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي «الناس بتسأل ليه مصر عندها اكتفاء ذاتي من الغاز منذ عام 2018 ورغم ذلك ترتفع أسعار الغاز للمنازل مع كل موازنة جديدة لعام مالي جديد؟ هل يتم تسعير أسعار الغاز للمنازل وللمصانع بالسعر العالمي أم أقل من السعر العالمي؟».

وأضاف الملا، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «تسعيرنا ليس له علاقة بالسعر العالمي ولو اشتغلنا بما يسمى بالفرصة البديلة علميا كنا سعرنا بالسعر العالمي لكن يتم التسعير اليوم من منطلق أن لدينا موارد طبيعية بما يفيد الاقتصاد وينعكس على الشعب». 

أسعار الغاز المقدمة للمصانع الوطنية لا يقارن بمثيله العالمي

وتابع وزير البترول، أن تصريحات الرئيس مؤخراً حول عم رفع أسعار الكهرباء يعود من ضمن التكاليف التي على أساسها التي تحسب منظومة التكاليف بالكيلووات وبالتالي فإن الغاز الذي يذهب للكهرباء مقارنة بأسعار الغاز المقدمة للنصاعة الوطنية أو مايتم تصديره، مبينا أن أسعار الغاز المقدمة للمصانع الوطنية لا يقارن بمثيله العالمي إيمانا أن الصناعة الوطنية تحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري ورفاهة المصريين وتوفير فرص العمل ومن ثم فإن الغرض من الغاز ليس تحقيق أرباح لكن استفادة رجال الصناعة من صناعات تحقق قيمة مضافة.

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي «هل ستشهد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل زيادة في الأسعار مع اقتراب السنة المالية الجديدة؟»، كشف «الملا»، أنه طبقاً للتأكيدات الأخيرة لن تكون هناك زيادة في القريب العاجل: «طبقاً للتأكيدات الأخيرة، القرار لم يصدر، لكني أتوقع ألا تكون هناك زيادات في الأجل القريب ليس من الوارد ذلك». 

تثبيت أسعار الغاز المقدم للصناعة لفترة معينة

وعن مطالب الصناعة بتثبيت أسعار الغاز المقدم للصناعة لفترة معينة أو لثلاث سنوات مقدما تيسيرا في حساب التكلفة، قال الوزير: «منقدرش نثبت في العالم كله وكل البلاد بيبقى عندهم معادلات متفق عليها في السابق كنا شغالين على طريقة تثبيت الأسعار وتتراجع كل 5 سنوات وبعدين بدأنا في فكرة المراجعة للأسعار كل 6 أشهر، والآن أدخلنا نظام المعادلات ويتم النقاش مع اتحاد الصناعات حولها ولجنة الصناعة في البرلمان حتى تكون معادلات متفق عليها ذات آليات شفافة ومعلنة ويبقوا عارفين أسعار الغاز بالنسبة لهم كمدخل في الانتاج قد إيه».