إن المسار الأقل تفضيلا هو أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة تدريجيا وبطريقة تجعل الناس غير متأكدين من المستوى الذي ينبغي أن تصل إليه في النهاية. وقد يكون الخيار الأفضل بكثير هو الانتقال فورا إلى سعر محايد للأموال الفيدرالية. ويجب أن يكون هذا السعر مرتفعا، إذا كان الطلب يبدو مرتفعا لدرجة تحول دون حفاظ المجلس الاحتياطي الفيدرالي على مصداقية مرساة التضخم الاسمي على المدى الطويل، أو منخفضا إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن الطلب منخفض إلى درجة لا يمكن تحملها.
وتقول نظرية المراقبة المثلى إنه إذا كانت مقدمة مركبك الشراعي لا تتجه نحو المكان الذي تريد الذهاب إليه - إذا فسيطرتك عليه لم تكن في المستوى الأمثل - يجب أن تدير المقدمة في أسرع وقت ممكن حتى تصل إلى وجهة لن تتمكن فيها من تحديد ما إذا كان يجب أن يصحح المسار التالي في اتجاه اليسار أو اليمين.
وما يعنيه هذا بالنسبة للسياسة النقدية هو أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يغير هدفه كل شهر حتى لا يعرف الناس ما إذا كان سيختار الصعود أو النزول في خطوته التالية. نعم، هناك حجة مفادها أن مبدأ نظرية المراقبة المثلى لا ينطبق على السياسة النقدية: إذ يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنب حدوث الاضطرابات في سوق المال. لكن يخشى حدوث مثل هذه الاضطرابات على وجه التحديد لأن الاحتياطي الفيدرالي لا يتخذ أبدا خطوات أكبر.
وفضلا عن ذلك، يجب أن يعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة سياسته النقدية على الأدوات والإجراءات التي يمتلكها. فإذا رفع سعر سياسته بمقدار 0-25 نقطة أساس فقط هذا الأسبوع، على الرغم من أنه يريد أن يكون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى بكثير، فإنه سيكون قد ابتعد عن توجيهاته المسبقة. وهذه مسألة مفروغ منها. لكن البنك لم يهيئ الأرضية لرفع المعدلات بنسبة أكبر من 50 نقطة أساس.
وهذا مؤسف. إذ كان من الممكن تهيئة الأرضية لزيادة تصل إلى 200 نقطة أساس، لأن هذا هو ما يتطلبه الأمر للوصول إلى معدل الفائدة المحايد الأمثل. لكن، نظرا لأن ذلك لم يحدث، ولأن الابتعاد عن التوجيهات المسبقة يكاد لا يستحق كل هذا العناء، فهناك احتمال بنسبة 75 في المائة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة معدل سياسته بمقدار 50 نقطة أساس، وهناك احتمال بنسبة 25 في المائة أنه سيصل إلى 75 نقطة أساس.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".
