الناخبون الفرنسيون مدعوون منذ صباح الأحد للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت وتصدر نتائجها "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون وائتلاف "معا" الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ماكرون فيما جاء حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة.
وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد.
يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا، وقد باتت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
