قال وزير الري والموارد المائية في الحكومة الانتقالية المحلولة، بروفسير ياسر عباس، إن تحويل الخزانات إلى شركات الكهرباء، وفقاً لمطالب عاملي السدود المضربين من أيام، ستكون له آثار كارثية.
الخرطوم: التغييرـــ سارة تاج السر
و أوضح عباس خلال استضافته في المنبر الثقافي السوداني بجنوب كاليفورنيا في 12 يونيو الجاري، أن إنهاء الأزمة يكمن في تطبيق قرار مجلس الوزراء الانتقالي، برفع رسوم مياه التوليد الكهرومائي لرفع الظلم عن العاملين ، وما يترتب عليه من تحسين مرتبات العاملين بالسدود واجراء الصيانة العاجلة, و أكد الوزير السابق أن تجربة تحصيل رسوم مياه الري سجلت نجاحات واضحة منذ عام 2019م لما صاحبها من تحسن مضطرد في التشغيل والصيانة وتوفير مياه الري للزراعة وتحسين بيئة العمل ومرتبات العاملين بالغيط (الحقول)
تمييز صارخ
و أقر الوزير السابق في رده على اسئلة رواد المنبر، بشأن إضراب العاملين في ست خزانات منذ الثاني من هذا الشهر، أن التمييز الصارخ بين العاملين في الخزانات التابعين لوزارة الري، ومنسوبي شركات الكهرباء، ولد غبناً شديداً، حيث تنفاوت المرتبات مابين 5 إلى 8 أضعاف.
ولفت عباس إلى أن أي تجاه بتحويل الخزانات إلى شركات الكهرباء، ستكون له عواقب كارثية تنعكس على توفير الإمداد المائي للمشاريع المروية، علماً بأن الألولوية في تشغيل كل الخزانات السودانية باستثناء مروي، تتمثل في توفير مياه الري للزراعة أولا ثم توفير المياه للتوحيد الكهرومائي .
ودخل إضراب العاملين بالسدود البالغ عددهم 718 عاملاً اسبوعه الثالث، احتحاجا على إعادتهم العام الماضي، الى وزارة الري بدلا عن شركة التوليد المائي بقرار من مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية المحلولة
فيما يتجه مزارعي الجزيرة والمناقل لتنفيذ وقفة إحتجاجية غد الثلاثاء، في مقر إدارة الري بود مدني، لتسليم مذكرة تحمل وزير الري فشل بداية الموسم الزراعي، والعطش الذي يعاني منه الإنسان والحيوان في أغلب قري الجزيرة.
