يستكمل مجلس النواب، اليوم الإثنين، مُناقشة تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، بعدما ناقش الأعضاء مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأشار وزير المالية إلى تضاعف تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل، قائلًا: «التضخم خارجي ونستورد 120 مليون برميل بترول سنويًا، كان البرميل بـ60 دولارًا بإجمالي 7.2 مليار دولار، فجأة أصبح سعر البرميل 125 دولارًا، وأصبحت التكلفة الإجمالية 14.5 مليار دولار».

ولفت وزير المالية إلى أن الدولة المصرية تستورد نحو 12 مليون طن قمح، منها 6 ملايين طن قمح للحكومة، و6 ملايين للقطاع الخاص، وكان سعر الطن نحو 200 دولار، وأصبح الآن 500 دولار للطن، كما أن متوسط تكلفة الاقتراض كان 5% وأصبح من 12% إلى 13%، قائلا: «الحكومة وحدها لن تستطيع مجابهة الأزمة، ونحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشعب والمجتمع».

وتابع: «العجز السنة الماضية كان مقدرًا بـ487 مليار جنيه، والعجز السنة الحالية كان ممكن لا يكون هذا الرقم لولا أخذنا في الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الفوائد، وبالتالي زودت باب الفوائد من 630 مليارا إلى 690 مليار جنيه، ولازم أحتاط لأن أسعار الفائدة بالعالم وفى السوق المحلى تتحرك، وكنا لازم نستجيب ونحن نعد الموازنة في ظل وجود تغييرات شديدة تحدث في العالم، وفى الأسواق الدولية الضعف، ولولا احتطت أن حركت الباب الثالث من 630 إلى 690 كان ممكن العجز يتحرك عن السنة الماضية بدلا من 487 إلى 478 بنسبة أقل، وتوقعاتنا أن العجز يكون 6.2%».