قضت محكمة محلية في أوساكا بأن حظر اليابان زواج المثليين لا ينتهك الدستور.

ووجه الحكم ضربة للأزواج المثليين ونشطاء حقوقيين، بعد أن قضت محكمة محلية أخرى في سابورو في عام 2021 بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين "غير دستوري".

ويُعرّف الدستور الياباني الزواج بأنه بين شخصين من "كلا الجنسين".

واليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي لا تسمح بزواج المثليين.

وتظهر استطلاعات للرأي أن غالبية اليابانيين يؤيدون السماح بزواج المثليين في البلاد.

وبدأت عدة مناطق، بما في ذلك طوكيو، في إصدار شهادات شراكة حياة لمساعدة الأزواج من نفس الجنس في استئجار العقارات والحصول على حقوق زيارة بعضهم البعض في المستشفيات.

ورفع القضية في أوساكا ثلاثة أزواج من نفس الجنس - زوجان من الذكور وزوج من الإناث. وهذه القضية هي الثانية فقط من نوعها في البلاد، إذ لا تزال المواقف المحافظة تجاه المثلية الجنسية قائمة.

وبالإضافة إلى رفض قولهم إن عدم القدرة على الزواج أمر غير دستوري، رفضت المحكمة أيضا مطالبهم بتعويض بقيمة مليون ين (7414 دولارا) لكل زوج، لما قالوا إنه "تمييز غير عادل" لعدم السماح لهم بالزواج.

لكن المحكمة أشارت أيضا إلى عدم وجود نقاش عام كافٍ حول زواج المثليين، وأنه "قد يكون من الممكن إنشاء نظام جديد" يعترف بمصالح الأزواج من نفس الجنس.

وقالت المحكمة في حكمها: "من منظور الكرامة الفردية، يمكن القول إنه من الضروري إدراك الفوائد التي تعود على الأزواج من نفس الجنس من الاعتراف بهم علنا بصورة رسمية".

وقالت المحكمة إن: "النقاش العام حول نوع النظام المناسب لذلك لم يتم إجراؤه بشكل شامل".

ويُنظر إلى قرار المحكمة على أنه انتكاسة للأزواج المثليين والنشطاء في مجال حقوق المثلية، الذين كانوا يأملون في تصعيد الضغط على الحكومة اليابانية للاعتراف بالزيجات المثلية.

وقالت ناشطة في مجال حقوق المثليين للصحفيين خارج قاعة المحكمة بعد صدور الحكم: "هذا أمر مروع، مروع تماما".

وقال ناشط من مجتمع الميم، مقره طوكيو، لوكالة رويترز للأنباء إن الحكم "مخيب للآمال".

وقال غون ماتسوناكا: "بعد حكم سابورو، كنا نأمل في نفس الحكم أو شيء أفضل".

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن المدعين يخططون لاستئناف الحكم.

ويُعرِّف دستور اليابان، الذي وُضِع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، الزواج بأنه "موافقة مشتركة بين كلا الجنسين".

وبموجب القواعد الحالية، لا يُسمح للأزواج من نفس الجنس بالزواج قانونا ولا يمكنهم وراثة أصول أو أموال شركائهم، وليس لديهم حقوق أبوية على أطفال شركائهم.

وعلى الرغم من أن شهادات الشراكة الصادرة عن بعض البلديات الفردية تساعد الأزواج من نفس الجنس في استئجار منزل معا والحصول على حقوق زيارة المستشفى، إلا أنهم لا يحصلون على الحقوق القانونية الكاملة التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين.

ويقول النشطاء أيضا إن المواقف المحافظة تجاه المثلية الجنسية تعني أن العديد من اليابانيين المثليين مازالوا لا يجرؤون على الإعلان عن ميولهم أمام أصدقائهم وعائلاتهم.