وسط دعوات للمقاطعة، من المقرر أن يتسلم الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، مسودة الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز المقبل.
وجاءت هذه الخطوة بينما وصفت "اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة"، الدستور الجديد التي أشرفت على صياغته، وتوافق عليه المشاركون في الحوار الوطني بأنه "دستور ديمقراطي".
"دستور تونسي الصميم"
وكان رئيس اللجنة الصادق بلعيد قد كشف عن بعض ملامحه، موضحاً أنه يضمن تخصيص باب للنهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين، وهي المسائل التي لم يهتم بها دستور 2014.
أما عن النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في مسودة الدستور الجديد، فأكد بلعيد أن الهدف نظام سياسي يدفع اقتصاد البلاد، مشدداً على فشل النظام البرلماني، في إشارة إلى حكم "حركة النهضة"، وما تبعه من أزمات، قائلاً: "الدستور الجديد سيكون تونسياً في الصميم".
أتى كلامه بعدما أكد أن الدستور الجديد سيمنح صلاحيات أوسع للرئيس، من بينها اختيار الشخصية التي ستقود الحكومة، والتي كان دستور 2014 ينص على أن الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية يتولى اختيارها، وسيكون دوره أكبر من الهياكل الدستورية والحزبية.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أنّ الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي، مع الحرص على التعاون بين مختلف السلط حتى لا تحدث المآزق كما في السابق.
كما أشار إلى أنه سيتخلى عن الفصل الأول من دستور 2014 الذي يتحدث عن دين الدولة.
مواجهة مع الخصوم
ومن المنتظر أن يقوم الرئيس سعيّد بمراجعة الدستور الجديد الذي سيتسلمه اليوم الاثنين، لمدة أسبوع، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل نشره للعموم بالرائد الرسمي يوم 30 يونيو المقبل، تمهيدا للتصويت عليه بـ"نعم" أو "لا"، في استفتاء دعا جميع الناخبين للمشاركة فيه، يوم 25 يوليو المقبل، ستشرف عليه الهيئة العليا للانتخابات.
إلا أن الدستور الجديد سيضع الرئيس سعيّد مرة أخرى في مواجهة ومعركة مع خصومه الذين دعوا أصلا لمقاطعة الاستفتاء ورفض المشروع.
يشار إلى أن تسريب بعد بنود الدستور الجديد كانت قد أثارت جدلا في البلاد، خصوصا ما يتعلق بالفصل الأول الذي يتحدّث عن دين الدولة، وبند تغيير النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث.
